* بن خلاف يستنكر الحادثة "الرهيبة" بقسنطينة * تعيش العديد من جامعات القطر الوطني على وقع غليان غير مسبوق، بعد سلسلة من الاضطرابات التي تنذر بنهاية موسم ساخن، في ظل غضب الطلبة والأساتذة في آن واحد، وتبرؤ الإدارة من بعض الممارسات المسيئة للجامعة الجزائرية الغارقة في فضائح التحرش والابتزاز وسوء الخدمات والغضب والاحتجاجات وكذا السرقات الأدبية التي تورط فيها أشباه دكاترة وأنصاف باحثين.. ووسط تلويح طلبة وأستاذة بالاحتجاج و(إفساد نهاية الموسم الدراسي الجامعي)، جاءت (حادثة الكلاب) بجامعة قسنطينة لتكشف جزءا جديدا من عورة الجامعة الجزائرية التي باتت على كف عفريت. ووجّه النائب لخضر بن خلاف رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي محمد مباركي حول الإجراءات الإدارية التي ينوي اتخاذها ضد من قام بهذا العمل المخالف لكل القوانين والأعراف والشرائع كي لا يتكرر مرة أخرى في الجامعات الجزائرية، مستنكرا الحادثة الرهيبة التي عرفتها قسنطينة بانتهاك حرمة الجامعة باستخدام العنف والكلاب المدربة ضد طلبة معهد الغذاء والتغذية بجامعة قسنطينة من طرف شركة مكلفة بحراسة المعهد. تساءل البرلماني في السؤال الكتابي الذي تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه، والذي وجهه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن من خطّط وأعطى التعليمات للقيام بهذه المهمة القذرة في حق طلبة مسالمين لإرهابهم بهذه الطريقة البشعة وفي وسط الحرم الجامعي، وإضافة إلى التحقيق الذي بادرت به مصالح الدرك الوطني في هذه الحادثة الخطيرة، معتبرا أن ما حدث في جامعة قسنطينة وفي معهد التغذية والتغذي بالذات عمل إجرامي بكل المقاييس. وأضاف بن خلاف أنه (يحدث هذا كله خلال يوم كامل حوصر الطلبة في المعهد مع قطع الماء والكهرباء عليهم وبقوا بدون إطعام حتى تدخل أفراد الدرك الوطني في المساء ملتزمين بالقانون الذي يمنعهم من ولوج الحرم الجامعي من أجل تحرير الطلبة من قبضة من أوكلت إليهم حراسة المعهد فحولوا هذه المهمة إلى إرهاب الطلبة والطالبات الذين كان ذنبهم الوحيد هو مطالبتهم ببعض حقوقهم)، مضيفا: (فهكذا تعاملت شركة الحراسة مع خيرة أبنائنا الذين أرسلهم آباؤهم وأمهاتهم ليتعلموا العلوم ليشاهدونهم وهم يضربون ويصفعون ويركلون وتسلط عليهم الكلاب لتفترسهم افتراس النعاج). وفي هذا الإطار أوضح المتحدث في سؤاله الكتابي (هو مدان من طرف جميع الشرائع والقوانين وهو سابقة خطيرة في تاريخ الجامعة الجزائرية وجب التحقيق فيه ومعاقبة المتسببين فيه)، وصرح بن خلاف حول الحادثة مؤكدا أنه بعدما كان المواطنون هم الذين يعانون من الكلاب المتشردة في الشوارع، فاليوم أصبح يؤتى بها بعد تدريبها إلى مكان العلم والتكنولوجيا وفي مدينة العلم والعلماء وأيام قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لإرهاب الطلبة والطالبات والتعدي عليهم وقد حول 17 من الطلبة على الطبيب الشرعي بعد الجروح التي تلقوها من طرف من كلفوا بحراستهم للأسف الشديد -يقول- المتحدث. عدد هائل من أعوان الأمن تحاصر الحرم الجامعي بالكلاب المدربة وللتذكير، عاش معهد التغذية والتغذي بقسنطينة، الأسبوع الماضي، فوضى عارمة وحالة من الغليان بسبب اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطلبة وأعوان الأمن والحراسة التابعين إلى مؤسسة خاصة متعاقدة مع الجامعة. وحسب ما أكده الطلبة، فإن أعوان الأمن بادروا إلى استعمال العنف اللفظي والجسدي لإجبارهم على إفساح الطريق بمدخل المعهد الكائن بمنطقة الكلم السابع، بعدما قاموا بإغلاقه منذ أشهر بسبب جملة من المطالب، على رأسها إدراج الشهادة التي يحوزون عليها في الوظيف العمومي. تفاجأ الطلبة بالعدد الهائل من أعوان الأمن الخارجي الذين قاموا بمحاصرتهم باستعمال كلاب مدربة، أين تشنج الوضع وأخذ الطرفان يتراشقان بالحجارة حسب ما أكده الطلبة لإجبارهم على الخروج من حرم المعهد، قبل أن تهدأ الأوضاع تدريجيا، مع تسجيل إصابات طفيفة في صفوف الطلبة الذين وجهوا نداء استغاثة لمصالح الدرك الوطني التي تنقلت إلى عين المكان للسيطرة على الوضع، بالأخص وأن المعهد المتواجد في منطقة شبه معزولة. غضب طلابي يهز الأغواط أقدم ممثلو عدد من التنظيمات الطلابية أمس الأحد على غلق المدرسة العليا للأساتذة وجميع كليات جامعة عمار ثليجي بالأغواط للمطالبة بفتح (مكاتب لتنظيماتها) بذات المدرسة. وأرجعت هذه التنظيمات الطلابية لجوءها إلى هذه الحركة الإحتجاجية التي شملت أيضا مديرية الخدمات الجامعية إلى ما اعتبروه (رفض) إدارة المدرسة العليا للأساتذة (التعامل معها وفتح مكاتب لها بذات المؤسسة) وكذا (استعمال القوة ضد ناشطيها) كما ورد في بيان مشترك لتلك التنظيمات الطلابية. كما نددت التنظيمات المعنية وهي (الإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين - التحالف من أجل التجديد الطلابي - الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين - المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي) الموقعة على ذات البيان بما وصفوه ب(تعنت الإدارة وغلقها لكافة أبواب الحوار). من جهته أوضح مدير المدرسة العليا للأساتذة محمد يوسفي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن المدرسة (ذات استقلال مالي وإداري عن جامعة الأغواط ولا يمكن للتنظيمات الطلابية - قانونا - النشاط داخلها). وأضاف ذات المسؤول بأن (تنصيب مكاتب للنقابات الطلابية على مستوى المدرسة يجب أن يتم ضمن جمعيات عامة تضم طلبة المدرسة دون غيرهم وبإشراف محضر قضائي والإدارة). وفند السيد يوسفي ما ذكره ممثلو التنظيمات الطلابية عن (غلقه باب الحوار) وقال أن (الحوار مفتوح ويبقى كذلك لكن مع طلبة المدرسة دون سواهم). ومن جهتهم عبر طلبة المدرسة العليا للأساتذة خلال وقفة احتجاجية عن (امتعاضهم) من هذه الحركة الإحتجاجية باعتبارها - حسبهم - أثرت سلبا على سير الدروس وعلى التحضيرات للإمتحانات.