أكد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني تعمل على تدعيم كل أشكال التعاون مع مختلف أجهزة الشرطة على الصعيد الإقليمي، الجهوي والدولي ليبلغ مستوى تبادل الخبرات والتجارب وتنظيم لقاءات موضوعاتية بين الطرفين، بالإضافة إلى ترقية العنصر البشري والاستثمار الفكري وضمان تعزيز وتدعيم الأداء والخدمة بسلك الأمن الوطني. أضاف اللواء المدير العام للأمن الوطني، خلال إشرافه، أمس، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، على مراسم توقيع اتفاق شراكة وتبادل الخبرات مع المعهد الفرنسي للدراسات العليا الخاصة بالأمن والعدالة ممثلا بمديره العام، (سيريل سكوت)، Cyrille SCHOTT بحضور إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني وممثلين عن المعهد الفرنسي للدراسات العليا الخاصة بالأمن والعدالة، أن الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمعهد الفرنسي للدراسات العليا الخاصة بالأمن والعدالة، تعود إلى سنة 2000، حيث تمّ منذ ذلك الحين تكوين 20 إطارا مسؤولا من الشرطة الجزائرية، ليعرف التعاون البيني خلال هذه السنة قفزة نوعية مهمة في مجال الرقي بهذا الجانب، من خلال إبرام هذا الاتفاق الذي سيرفع من حجم التكوينات وعدد المتكونين عن الجانبين، بما يتماشى مع الرهانات والتحديات الحالية المتعلقة بمكافحة الجريمة وتطوير الأداء. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار السياسة التي ينتهجها اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، خاصة في إطار تعزيز مجالات التكوين والتدريب بكل تخصّصاته، ما تعلق الأمر بالمجالات الميدانية والنظرية الكفيلة بتأهيل أفراد الشرطة وتزويدهم بالمعارف القانونية، المهنية الحديثة، من شأنها أن تساعدهم في تأدية مهامهم لحماية أمن المواطن والممتلكات في إطار احترام حقوق الإنسان. وعن مجال التكوين والمبادلات التي يوفرها المعهد الفرنسي، أبرز مدير المعهد الفرنسي للدراسات العليا الخاصة بالأمن والعدالة، السيد سيريل سكوت Cyrille SCHOTT أن الموفدين الجزائريّين من الشرطة الجزائرية يتميّزون بمستوى مهني عال، فهم لا يجدون أية صعوبة في متابعة ما يتلقونه من تكوين، مشيرا إلى أنهم يساهمون بأفكارهم واقتراحاتهم في تحسين المشروع البيداغوجي للمعهد، معتبراً أن الخبرة التي يتميز بها المعهد الفرنسي في إدارة الأزمات وحماية المؤسسات وكذا في الذكاء الاقتصادي تشكل عنصرا هاما لمستقبل التعاون مع الجزائر. للإشارة، هذا المعهد الفرنسي المتخصص، يقوم بتكوين إطارات عليا في فرنسا، منهم رجال القضاء، الولاة ورؤساء المجالس الانتخابية، البرلمانيين، محامين وموثقين، ومسؤوليين أمنيين بالإضافة إلى رجال الإعلام المتخصصين في الإعلام الأمني ومتابعة الاتصال خلال إدارة الأزمات، مما يسمح بتبادل المعلومات والخبرات على أوسع نطاق. أما فيما يخص مدة ومواضيع التكوين التي يوفرها المعهد، تبقى كلها متعلقة بالحفاظ على الأمن العمومي وإدارة الأزمات، على أن تكون دراسات تطبيقية تعنى بالبحث المعمّق، بمعدل ثلاثة أيام ونصف اليوم كل شهر على امتداد سنة كاملة، تختتم بتقديم مذكرة نهاية الدراسة يدور موضوعها حول قضايا الساعة.