صعّد المستفيدون المفترضون من مشروع 130 مسكن التابع لقطاع التربية بالبويرة احتجاجهم بغلق مقرّ وكالة (عدل) بقفل حديدي احتجاجا على التأخّر الذي عرفه مشروع إنجاز سكناتهم، خاصّة بعد أن توقّف أشغال الإنجاز منذ حوالي 5 سنوات لأسباب مجهولة طالب المستفيدون بكشفها ومنه دفع المشروع الحلم. وكشف المحتجّون أصحاب السكنات أن ملفات الاستفادة تمّ دفعها منذ سنة 2003 وكانت قيمة الشطر الأول 40 مليون سنتيم، والتي تمّ دفعها سنة 2007 مع تقديم ملف الاستفادة من دعم صندوق السكن والمقدّرة بمبلغ 70 مليون سنتيم، بالاضافة إلى 50 مليون سنتيم خاصّة بصندوق العمّال، وهو ما أفضى إلى دفع مبلغ مالي قدره 160 مليون سنتيم لفائدة المرقي الموكلة له أشغال إنجاز المشروع، هذا الأخير الذي تبخّر بعد أن فاق 12 سنة وهي الفترة التي كان من المفترض أن تكون كافية لاستلام سكناتهم. وطالب المستفيدون وكالة (عدل) التي صنعت معاناتهم بضرورة دفع مشروع 130 مسكن إلى الأمام لاستلامه في أقرب وقت ممكن لإنهاء معاناتهم والكراء الذي أثقل كاهلهم وصنع حياة غير مستقرّة لهم على الرغم من نداءات المستفيدين المتكرّرة للمسؤولين آخرها وعود وكالة (عدل) البويرة بأن المدير الجهوي سيحلّ نهاية الأسبوع بالولاية للنظر في قضيتهم.