احتج عمال قطاع التربية المستفيدون من مشروع 130 مسكنا أمام مقر الولاية للمطالبة بضرورة الإسراع في تسوية وضعيتهم تجاه مشروعهم هذا العالق منذ 5 سنوات رغم دفعهم جزءا معتبرا من سعر الشقة، مطالبين بضرورة فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء توقف المشروع منذ سنوات بنسبة مئوية لم تتجاوز 5 بالمائة، علما أنهم قاموا بدفع ملفات الاستفادة سنة 2003 ودفع الشطر الاول من سعر السكن والمقدرة ب 40 مليون سنتيم سنة 2007 وكذا الاستفادة من 70 مليونا الخاصة بصندوق السكن و50 مليونا خاصا بصندوق العمال أي دفع مبلغ إجمالي قدره 160 مليون لفائدة المرقي إلا أن المشروع التابع لوكالة عدل لم يتم إنجازه على أرض الواقع.