يعرف مشروع 130 مسكنا الخاص بعمال قطاع التربية بولاية البويرة توقفا عن الأشغال منذ سنوات الأمر الذي تسبب في تذمر واستياء المستفيدين الذين دفعوا جزءا معتبرا من سعر الشقة، إلا أن المشروع بقي يراوح مكانه. وخلال الجولة التي قادتنا إلى اأرضية المخصصة لإنجاز السكنات لاحظنا توقف الأشغال نهائيا ونسبة المشروع لم تتجاوز 5 بالمائة وذلك منذ حوالي 5 سنوات. فبالرغم من دفع ملفات الاستفادة سنة 2003 ودفع الشطر الاول من سعر السكن والمقدرة ب 40 مليون سنتيم وذلك سنة 2007 وكذا الاستفادة من مبلغ 70 مليونا الخاص بصندوق السكن و50 مليونا خاصا بصندوق العمال اي دفع مبلغ اجمالي قدره 160 مليونا لفائدة المرقي، إلا ان المشروع التابع لوكالة عدل لم يتم إنجازه الأمر الذي زاد من معاناة عمال قطاع التربية الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على كراء مساكن مقابل دفع مبالغ مالية معتبرة اصبحت تكوي جيوبهم خاصة أن اشغال انجاز المشروع توقفت منذ حوالي 5 سنوات. المستفيدون طالبوا بضرورة البحث عن حل عاجل للمشكلة التي اصبحوا يتخبطون فيها جراء الإهمال الذي طال هذا المشروع الذي بقي حلما صعب المنال وهذا رغم المراسلات العديدة والاحتجاجات المتواصل التي أقدم المستفيدون على تنظيمها.