وقف يوم الثلاثاء ما يقارب ال200 مقاول من ولاية خنشلة في حركة احتجاجية أمام مقر مديرية التعمير والبناء طالبوا من خلالها السلطات بضرورة حل مشاكلهم العالقة منذ عدة شهور والمتعلقة بالوضعيات المالية لهؤلاء اتجاه المديرية وكذلك بإعلان منح الصفقات والاستشارات الخاصة بمشاريع التهيئة الحضرية بالولاية والناتجة عن بطء التسيير الإداري الخاص في هذه المديرية التي تسير بالنيابة منذ أكثر من ستة أشهر بعد توقيف المدير، ورغم الشكاوى المتعددة التي بعث بها هؤلاء للسلطات إلا أن المشاكل لم تحل كما سبق وأن نشرنا في الأعداد السابقة، وعلى إثر هذه الحركة استقبل والي الولاية هؤلاء بقاعة الاجتماعات للمجلس الشعبي الولائي أين استمع لمشاكلهم ووعدهم بحلها خلال ضرف وجيز· وتعود أسباب هذا الاحتجاج إلى عدم تلقي هؤلاء المقاولون لمستحقاتهم المالية وتباطؤ المديرية في الإعلان عن الصفقات الخاصة بمشاريع التهيئة مما اثار حفيظتهم ودفع بهم للقيام بهذا التجمهر خاصة وأنهم راسلوا فيما سبق السلطات الولائية وعلى رأسها السيد والي الولاية قصد التدخل لإيجاد حل لمشاكلهم العالقة·