أكّدت الاتحادية الوطنية للخبّازين أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أنها أعدّت برنامجا لنشاط الخبّازين خلال شهر رمضان يقضي بفتح جميع المخابز عبر الوطن، مع تأجيل عطل الخبّازين إلى ما بعد عيد الفطر. قال رئيس اتحادية الخبّازين يوسف فلفاط خلال ندوة صحفية إنه ستعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للاتحادية بهدف ضبط قوائم المداومة خلال يومي عيد الفطر المقبل بالتنسيق مع المديريات الولائية لوزارة التجارة. ويبلغ عدد الخبّازين على المستوى الوطني -حسب الاتحادية- حوالي 21.000 خبّاز، منهم 14.000 حامل لسجِّل تجاري و7.000 مصنّفين كحرفي خبّاز. وستطلق الاتحادية حملة تحسيسية اتجاه الخبّازين خلال الشهر الفضيل عبر الولايات في المساهمة والتبرّع بالخبز لمطاعم الرحمة المنظّمة من طرف البلديات والهلال الأحمر، وكذا الجمعيات الخيرية. ولدى تطرّقه إلى سعر الخبز جدّد فلفاط مطلب الاتحادية -المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجّار والحرفيين- المتعلّق برفع سعر الخبزة الواحدة المحدّد قانونا عند 5ر7 دينار و5ر8 دينار إلى 10 دنانير لرفع هامش ربح الخبّازين. وتطالب الاتحادية بترسيم سعر هذه المادة الاستهلاكية الأساسية عند 10 دنانير بعد أن قامت مصالح الرقابة لوزارة التجارة مؤخّرا بتحرير محاضر ضد خبّازين لم يحترموا السعر المحدّد قانونا. ويذكر أن سعر الخبز المدعّم من طرف الدولة والمحدّد ب 5ر7 دينار بالنّسبة للخبز العادي و5ر8 دينار للخبز المحسّن لم يتغيّر منذ 1996، إلاّ أن هذا الأخير يباع ب 10 دنانير في معظم مخابز ولايات الوطن. وكان وزير التجارة عمارة بن يونس قد توعّد التجّار المخالفين لأسعار المنتوجات الأساسية المقنّنة بعقوبات صارمة. وذكر السيّد فلفاط في هذا الشأن أن الدراسة التقنية التي أجرتها وزارة التجارة قدّرت تكلفة الخبزة الواحدة بما يفوق 50ر8 دينار، فيما قدّرته الاتحادية بحوالي من 85ر9 دينار. ومن جهة أخرى، دعا فلفاط السلطات العمومية إلى دعم فئة الخبّازين لمواجهة مشكل نقص اليد العاملة في هذا النشاط بمنح تراخيص عمل للأجانب الحائزين على تكوين في المجال. وأضاف نفس المتحدّث أن الاتحادية تطالب بمراجعة النّظام الضريبي، مقترحا أن تحتسب الضرائب على أساس الأرباح وليس من رقم الأعمال. وأكّد فلفاط أن الاتحادية ستقوم بوقفة احتجاجية يوم 11 جوان أمام مقرّ وزارة التجارة، مهدّدا بإعلان (إضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة للمطالب المذكورة في ظرف ثمانية أيّام).