كشفت معطيات ميدانية استقتها »أخبار اليوم« عن وجود ما يناهز 8 آلاف عائلة ريفية محاصرة بثالوث الحرمان، تدني المستوى المعيشي ونضوب الموارد المائية لدى العائلات المعزولة عن التجمعات السكانية، التي لم تنفع قرابة 350 عملية تنموية رصدتها السلطات الولائية في محو مظاهر التخلف والإقصاء التي تبقى شاهدة على حاجة هؤلاء السكان في رفع غطاء التهميش عنهم أمام ضعف المنتخبين وقلة اطلاعهم على الواقع المعيشي لهؤلاء. وهذا الواقع المتردي بلغته هذه العائلات جراء ضعف المداخيل أو انعدامها لدى أرباب الأسر، ناهيك عن ارتفاع منسوب البطالة التي اكتسحت حتى فئة العنصر النسوي نتيجة الأعراف والتقاليد وندرة مناصب الشغل. وأفرز ذات الواقع نسبة 90بالمائة من مستوى البطالة، ما تعذر على هؤلاء كسب قوتهم اليومي خاصة بعدما عرفت النشاطات الحرفية تراجعا رهيبا، حيث تم إحصاء قرابة 8 آلاف عائلة من طرف المصالح الولائية التي كانت سجلت 350 عملية لفائدة هذه العائلات المحرومة، التي تواجه ظروفا قاسية بعد أن رفضت أساليب التهجير التي اعتمدتها الجماعات الإرهابية خلال سنوات الجمر، استنادا إلى تقرير حصيلة نشاطات الولاية لسنة 2009، هذه العملية في شطرها الأول مكنت 176عائلة من الحصول على خلايا النحل واستفادة 130 امرأة ماكثة بالبيت من ماكينات الخياطة من أجل ترقية الحرف التقليدية وتوفير بعض المداخيل على قلتها لتحسين ظروفها المعيشية. غير أن الحصة تبدو شحيحة إذا ما ارتبطت بعام 2007، حيث جرى التكفل ب 289 امرأة عاطلة عن العمل. في سياق ذي صلة بهذا الواقع، سجل التقرير قرابة 6214 عائلة صنفت في المرتبة الثانية من حيث الاحتياج والأولوية التي سجلتها الخلايا الجوارية بإقليم 47 بلدية، إذ سمحت ببرمجة 333 عملية شرع في تنفيذها ولم تبق سوى 89 حالة رهن الإجراء الإداري، حسب ذات المصادر الولائية. ظاهرة الغبن والاحتياج التي تم تسجيلها خصت عدة مناطق نائية منها (عين الريش، بن زوه، الزرزور، الخبانة، أمسيف، أولاد عدي لقبالة، ونوغة، سليم، مناعة، سيدي محمد ... إلخ) التي استفادت من مشاريع الماء الشروب وشبكة التطهير وفتح المسالك وشق الطرقات وإيصال الكهرباء وتصليح المجاري المائية التي تسببت في عدة فيضانات، علما أن السكن الريفي الذي يحتل واجهة مطالب العائلات القاطنة في الريف لم تستطع السلطات الولائية السيطرة على زخم الطلبات المودعة لدى الجهات المعنية، بفعل تلاعبات المنتخبين وبروز اختلالات عميقة في إعداد القوائم، حسب أقوال مواطنين طالبوا بعدم إشراك أي منتخب في صياغة قوائم السكن الريفي في ظل الاتهامات الموجهة إليهم.