أرجأت أوّل أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة النظر في استئناف فضيحة المدير السابق لاتّصالات الجزائر (بوخاري محمد) الذي حوّل رفقة (شاني مجدوب)، رجل أعمال مزدوج الجنسية، 10 ملايين دولار نحو بنك في إسبانيا وهي عائدات الرشوة التي تلقّاها من شركات صينية مختصّة في مجال تكنولوجيات الاتّصال، إلى تاريخ 09 جويلية القادم لإحضار المتّهم الأوّل من سجن سعيدة والثاني من سجن برج بوعريريج. تعود وقائع الملف إلى سنة 2000، أين تعرّف (بوخاري محمد)، المستشار السابق المكلّف بالإعلام بوزارة البريد والمواصلات، والذي يشغل منصبا آخر بمديرية اتّصالات الجزائر، بفريق صيني كان يتردّد على الوزارة اقترح عليه إنجاز لهم عدّة دراسات حول السوق الجزائرية فوافق على العرض وأمضى 6 عقود معهم، واحد منها مع شركة (زاد. تي. أو) الصينية الكائن مقرّها بهونغ كونغ وخمسة مع شركة (هواوي) مقابل تلقّيه مبلغ 10 ملايين دولار، واتّفق معهم على إغراق السوق الجزائرية بسلعهم الخاصّة بتكنولوجيا الاتّصال والأنترنت والمتمثّلة في (مودام) وأجهزة أخرى مقابل استفادته من نسبة 50 بالمائة من الأرباح مناصفة مع الوفد الصيني وتحويل الأموال لحساب شركة (أوف شود) الكائن مقرّها بجزر العذراء البريطانية وفقا لشروط العقد، والتي يملكها رجل الأعمال (شاني مجدوب) المتّهم الثاني في القضية، أين اِلتقيا في باريس واستلم منه كافة الأوراق لفتح حساب بنكي فأطلعه على أن مثل هذه التعاملات لا تتمّ إلاّ من مؤسسة اقتصادية إلى مؤسسة اقتصادية). وتوصّلت التحقيقات إلى أن الصينيين حوّلوا مبلغ 10 ملايين دولار إلى حساب المستشار فرفض البنك ذلك وطالبه بتحويل حسابه من عنده إلى بنك آخر بسبب أن مدير مكتب دراسته (شاني مجذوب) لديه مشاكل مع العدالة الجزائرية، ليلبّي طلبهم فحوّل الحساب إلى بنك آخر بلوكسمبورغ. وقد أنكر المستشار السابق المكلّف بالإعلام بوزارة البريد وتكنولوجيات الاتّصال التهم المنسوبة إليه، حيث صرّح بأن تعامله مع الشركيتين كان على أساس عقود استشارية عن طريق شركتي (دولي) و(طراكو) الخاضعتين للقانون البريطاني، وتلقّى أتعابه خارج الوطن ولم تتضرّر اتّصالات الجزائر ولا الخزينة العمومية بدليل أنهما لم يودعا شكوى، فضلا عن أن الشركيتين الصينيتين متعاملتان للهاتف النقّال في مجال الاتّصالات معروفتان عالميا ورقم أعمالهما يفوق 28 مليار دولار. وقد قدّمت شركة (هواوي) إعانات لإغاثة ضحايا زلزال بومرداس قدّرت ب 3 ملايين دولار، ومازالت الشركتان تنشطان في السوق الجزائرية، وأن جميع المشاريع التي تحصّلتا عليها كانت عن طريق إبرام مناقصات وطنية بعد موافقة الوزير السابق (مغلاوي)، فضلا عن أن الصينيين لازالوا إلى حدّ اليوم يتحكّمون في سوق الأنترنت بنسبة 80 بالمائة عبر الوطن، كما اعترف بأنه أخطأ عندما جمع بين وظيفتين عندما كان مديرا لاتّصالات الجزائر، حيث أبرم عقودا استشارية لصالح الشركتين الصينيتين.