الحكومة تبشر بإلغاء للمادة 87 مكرر بدءا من أوت * سلال: الجزائر ليست في وضع تقشف قال الوزير الأول عبد المالك سلال يوم السبت أن الجزائر ليست في وضع تقشف وأن الدولة قررت توجيه سياستها نحو تحقيق النمو وترشيد النفقات) كما اعتبر تراجع أسعار البترول في الآونة الأخيرة بمثابة (فرصة أمام الجزائر للمضي قدما نحو منح الأولوية للإقتصاد الوطني والخروج من التبعية للمحروقات) وذلك --مثلما قال-- من خلال (تشجيع الكفاءات الوطنية على خلق مؤسساتها الناشئة) وأكد الوزير الأول سلال أول أمس خلال الزيارة التفقدية التي قادته لعدة منشآت بولاية الجزائر العاصمة رفقة الوفد الحكومي وقف خلالها على عدة نقاط تخص أمن وسلامة واستقرار وتطور البلاد مبرزا في مقدمتها عزم الدولة الجزائرية على محاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله واستئصاله من المجتمع بصورة نهائية مع مواصلة سياسة المصالحة الوطنية وأوضح عبد المالك سلال أن مهمة الحكومة تتمثل في الأساس في (الحفاظ على استقرار البلاد وضمان تقدمها ومحاربة كل الآفات الاجتماعية وكذا الإرهاب) لكن بالمقابل (ننتظر من الجامعيين أن يكونوا القدوة والمرجع في مواكبة عجلة التطور وقيادة البلاد نحو التقدم) -على حد قوله- وبشأن تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل أكد الوزير الأول أن تطبيقها سيكون بداية من شهر أوت المقبل كاشفا أن بداية تطبيقه سيتزامن مع الدخول الاجتماعي المقبل وقال سلال أنه بالرغم من تراجع أسعار النفط فإن الدولة سترفع رواتب الطبقات الضعيفة للمجتمع كما ستدعم كل ما هو استثمار) ويُنتظر أن يسمح إلغاء هذه المادة بحصول عدد غير قليل من الموظفين الزواولة من ذوي الدخل المحدود على زيادة محسوسة في أجورهم وأشار سلال في هذا الصدد إلى أنه (تم اتخاذ كل التدابير حتى يتم الدخول المدرسي في ظروف عادية) في حين تطرق إلى تراجع أسعار النفط أين قال أنه (وبالرغم من تراجع أسعار النفط فإن الدولة سترفع رواتب الطبقات الضعيفة للمجتمع كما ستدعم كل ما هو استثمار قائلا أنه بالرغم من الانخفاض المسجل في أسعار النفط فإنه ليس هناك تراجعا عن المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة لاسيما ما تعلق بالميكانيزمات الخاصة بتشغيل الشباب ومن جهة أخرى أكد سلال أن الجزائر ليست في وضع تقشف وإنما في حالة تحقيق النمو وترشيد النفقات موضحا في هذا المجال بأن (الدولة قررت توجيه سياستها نحو تحقيق النمو وترشيد النفقات) معتبرا تراجع أسعار البترول في الآونة الأخيرة بمثابة (فرصة أمام الجزائر للمضي قدما نحو منح الأولوية للإقتصاد الوطني والخروج من التبعية للمحروقات) وذلك --مثلما قال-- من خلال (تشجيع الكفاءات الوطنية على خلق مؤسساتها الناشئة) وخلال زيارته لمؤسسة (أش بي تكنولوجيا) الكائن مقرها برويبة في إطار زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى ولاية الجزائر تطرق سلال إلى الإجراء الجديد المتعلق بالدفع الإجباري بالصكوك في التعاملات التجارية حيث أكد أنه يتعين على الجزائريين استعمال كل الوسائل الحديثة التي تصب في خانة (تحسين الاقتصاد الوطني وتوجيههم نحو الأفضل) وقال بهذا الخصوص (الأشخاص الذين يمتلكون أموالا خارج السوق العادي (الموازي) عليهم تحويلها إلى النظام البنكي من أجل تمكين المستثمرين من تمويل مشاريعهم) وبخصوص المشاريع أكد الوزير الأول بأن (معظم المنشآت التي تم إنجازها ومن بينها تلك التي دشنت اليوم تعكس سياسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والحكومة في بناء جزائر عصرية) مشيرا إلى أنه حان للذهاب صوب إقتصاد جديد مبني على الإنتاج وخلق الثروة حيث جدد تأكيده على (دعم الدولة للاستثمار والإنتاج الوطني)