التمس النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تسليط العقوبة في حدها الأقصى ضد رئيس مشروع بشركة مختصة في الإعلانات بتهم خيانة الأمانة والتزوير وإستعمال المزور في محررات مصرفية على خلفية استغلاله ثقة صديقه صاحب الشركة باستخدام صكين خاصين به لسحب تسعة ملايير سنتيم من دون علمه. واقترح الضحية صاحب شركة الإعلانات حسب ما دار في جلسة المحاكمة بمجلس قضاء العاصمة على صديقه في 2010 منصب رئيس مشروع في محاولة منه للاستفادة من خبرته في مجال الاتصالات والإعلانات مقابل تلقيه راتبا بقيمة 100 ألف دج شهريا وجرى الاتفاق بين الطرفين على أن يتولى المتهم منصب رئيس مشروع بالمؤسسة ويتنقل لولايات الوطن مع فريق عمل للتكوين على أن يسلمه صاحب الشركة صكوك موقعة على بياض لاستغلالها في دفع مستحقات الفندق وحاجياته مع مرافقيه من مأكل ومشرب وبنزين. واضطر مدير الشركة بعد فترة لسحب الثقة من صديقه المتهم في قضية الحال وإيداع شكوى ضده أمام المصالح المختصة لاكتشافه بأنه استعمل صكين اثنين من بين الصكوك التي سلمها له سحب بواسطتهما مبالغ مالية لحسابه الخاص الأول بقيمة 4 ملايير سنتيم والثاني ب 5 ملايير سنتيم. وتم متابعة رئيس المشروع بالمحكمة الابتدائية للجنح ببئر مراد رايس وإدانته بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دج. وتستأنف النيابة العامة والدفاع في هذا الحكم ولدى امتثاله أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تنصل من كل التهم المتابع بها وطالب دفاعه بإفادته بالبراءة على أن تصدر العقوبة في حقه لاحقا.