تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة استراتيجيات محاربة التغيرات المناخية وآثارها على التنمية بالجزائر. وتتكون اللجنة الوطنية مناخ التي يرأسها وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري من ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والجماعات المحلية والطاقة والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. وتتولى اللجنة تنسيق ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج ومخططات العمل الوطنية المرتبطة بالتغيرات المناخية حسب ما علم خلال حفل التنصيب. كما ستقوم باقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة لضمان تطبيق التزامات الجزائر فيما يخص تطبيق المعاهدة الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية أو فيما يتعلق بقرارات الحكومة في هذا المجال. وستشكل هذه الهيئة -التي تم تأسيسها بقرار من الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الاجتماع الخاص لمجلس الوزراء المنعقد في 7 جويلية الجاري- والمخصص للتغيرات المناخية أيضا الإطار المناسب للمصادقة على الملفات التي ستقدمها الجزائر للهيئات الدولية.