أشرف عبد الوهاب نوري، وزير الموارد المائية والبيئة، أمس، على التنصيب الرسمي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة ملف التغيرات المناخية، بحضور ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الداخلية والجماعات المحلية، الصناعة والمناجم، الطاقة، الفلاحة والتنمية الريفية، التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. أكد نوري على الأهمية التي توليها المجموعة الدولية وعلى رأسها الجزائر، لموضوع التغيرات المناخية الذي هو محور اجتماع باريس في 15 سبتمبر المقبل بحضور أكثر من 46 ألف مشارك من مختلف الدول والمنظمات. وقال، إن موضوع التغيرات المناخية يحمل الكثير من التحديات عبر العالم، خاصة وأن الجزائر تعد من البلدان الأكثر عرضة لهذه الظاهرة. يتجلى ذلك من خلال استمرار ظاهرة الجفاف لمدة طويلة، والفيضانات المتكررة التي عرفتها باب الوادي، غرداية، بشار وغيرها من الولايات الأخرى، ناهيك عن الأضرار الأخرى المتعلقة بالتصحر، الذي أضر بالعديد من المناطق عبر الوطن. وأضاف الوزير، على هامش التنصيب الرسمي للجنة الوزارية، أن هناك أثار سلبية أخرى قد لا يعيها الكثير من المواطنين والدوائر وهي التكلفة الباهظة لهذه الآثار السلبية التي تتحملها خزينة الدولة، ناهيك عن الخسائر البشرية. كشف نوري عن عقد اجتماع باريس في 15 سبتمبر المقبل كأقصى تقدير، على غرار ما فعلته عديد دول العالم، حيث سيجمع، لأول مرة، أكثر من 46 ألف مشارك من قادة مختلف الدول، ممثلين عن المنظمات الأممية والجهوية والمتخصصة، وغيرها من المنظمات التابعة للمجتمع المدني، علاوة على الخبراء والجامعيين، مشيرا إلى أن الأممالمتحدة ستعكف خلال اجتماع باريس، على دراسة ومعالجة هذه المعضلة المتعلقة بالتغيرات المناخية، عبر إيجاد الحلول المناسبة. وأوضح الوزير، أن هذا الاجتماع يعتبر مؤتمرا كبيرا هاما، سيسفر عن بلورة أرضية ستكون ملزمة لكل الدول بفعل ما ستتخذه هذه الدول من قرارات للحد من الانبعاثات الغازية وما تسبّبه من ضرر لطبقة الأوزون، مبرزا الوعي الجماعي لدى مختلف الدول، سواء كانت غنية أو فقيرة، بضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات، مشيرا إلى أنه في الماضي لم تصل هذه الدول إلى توافق بين المصالح المختلفة، غالبا ما تكون متضاربة، مما لا يسمح بالخروج بتوافق يجمع كل الأطراف. وقال أيضا، إن أهداف اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة ملف التغيرات المناخية، هو توحيد الرؤى بين مختلف الدوائر الوزارية، مشددا على ضرورة معالجة هذا الملف بنظرة جماعية من خلال التنسيق بين القطاعات قائلا: “لا ينبغي معالجة القضية بنظرة قطاعية وانفرادية، لأن المسألة قضية الحكومة الجزائرية وسياستها المتبعة في مواجهة الظاهرة”، مضيفا أن هذه اللجنة تعتبر الإطار الأمثل لطرح هذه الإشكاليات وإيجاد الحلول المناسبة، كما أن الجزائر مطالبة بتقديم مساهمتها في اجتماع باريس المقبل. المنشآت الصناعية ملزمة بإنجاز محطات معالجة مياه الصرف الصحي وفي ردّه على سؤال حول بعض المؤسسات، منها شركة “تونيك” التي تقوم برمي نفاياتها ولم تحترم البيئة، قال نوري إن ما وقف عليه، أمس الأول، بولاية تيبازة، لا يدعو للارتياح وستتخذ إجراءات إزاء ذلك، كون القضية - بحسبه - ليست حديثة العهد، بل قديمة، مشيرا إلى أن هناك تقاعس من مختلف الأطراف لوضع الميكانيزمات اللازمة للتكفل بالمياه المستعملة من طرف شركة “تونيك”. وذكر نوري بالمجهودات التي بذلتها الدولة، لاسيما الوزارة الوصية، من خلال إنجاز محطات معالجة مياه الصرف الصحي على طول الساحل الجزائري، والتي أعطت نتائجها، قائلا: “الجزائر صادقت على اتفاقية برشلونة، ونحن ملتزمون في آفاق 2020 كي لا يكون هناك أي إفراغ أو رمي للمياه القذرة في البحر”. وأكد في هذا الصدد، أن وزارة الموارد المائية والبيئة ستعمل على إلزام الوحدات الصناعية على إنجاز محطات معالجة مياه الصرف الصحي خاصة بها، وستكون هناك إجراءات صارمة تطبق ضد كل من يخالف هذه التعليمة.
