طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالقليعة ، بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف غرامة مالية نافذة في حق إحدى عشر متهم. المتهم الأول بجنحة تكوين جمعية أشرار من أجل النصب والإحتيال ويتعلق الأمر بالمدعو "س.ب"، أما باقي المتهمين الحاضرين وهم "م.ص، ب.م، ب.ع و ب.ع" فتوبعوا بجرم المشاركة في النصب والإحتيال. حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة؛ تعود إلى تاريخ 2نوفمبر 2009، أين تلقت مصالح درك الشعيبة معلومات تفيد أنه هناك عملية نصب تتمثل في إستعمال محررات مزورة، كما تبين أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ملك للحاج العربي خاصة بصناعة الإطارات تعرضت للنصب والإحتيال، بحيث تم أخذ حوالي 200 إطار بمبلغ 500 مليون سنتيم وذلك بعد تقديم ملف و شيك مزورين، ومن هنا إنتقلت مصالح الدرك الوطني إلى الشعيبة للمدعو "ب.م" ووجدوا مجموعة من الأشخاص يشحنون السلعة؛ أي الإطارات ومتجهين إلى وهران وبعد مواجهة "ب.م" صاحب المستودع، أكد أنّه تم الإتصال به من طرف صاحب الإطارات، مؤكدا له أنه بحاجة للمستودع من أجل وضع الإطارات و ذلك لمدة نصف يوم، مقابل مبلغ 10 آلاف دج، ومن خلال التسريحات طالب دفاع الضحية وهي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لصناعة الإطارات ورغم استرجاع الإطارات، بتعويض قدره 200 ألف عن الأضرار التي لحقت بالضحية.