التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي: *** حذرت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي من ما وصفته بتسارع وتيرة تعفن الوضع السياسي والاقتصادي في المرحلة القادمة داعية الحكومة إلى الإسراع في تبني توصيات ندوة مزفران أبرزها إشراك مختلف القوى السياسية والاجتماعية الحية في البلاد للخروج بحل سياسي ينقذ الجزائر مما آلت إليه اليوم من شلل تام في السلطة. وأفادت التنسيقية في بيان تحوز (أخبار اليوم) نسخة أنه عقب اجتماعها الذي جمع قاداتها أول أمس بمقر حركة النهضة في أن البلاد تمر بوضع خطير سبق وأن حذرت منه الذي آلت إليه البلاد اليوم والذي حذرت منه ويؤكد صدقية طرحها المتضمن في أرضية مزفران والداعي إلى استعجال حل سياسي تشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية الحية في البلاد مجددة تمسكها بهذه الأرضية بإعتبارها الحل الوحيد للخروج من الأزمة. وحذر قادة التنسيقية من تسارع وتيرة ما اعتبرته تدهور الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الجزائر نتيجة حالة الشلل التام والاستقالة الميدانية لهرم مؤسسات الدولة من تحمل تبعات ما يجري في البلاد باستخدام سياسة الهروب إلى الأمام واستنزاف قدرات البلاد المادية والمعنوية بما يهدد تفكيك البنية التحتية للدولة الجزائرية وجعلها في أجندة الأطماع الخارجية. وجددت التنسيقية تمسكها بخارطة الطريق التي قدمتها للحكومة عقب ندوة مزفران لتجنيب البلاد المخاطر المحدقة بها اليوم والتي تتطلب اليوم تضامنا واسعا كانت التنسيقية قد بادرت به بالأمس القريب ودعت إلى تجسيده من خلال انتقال ديمقراطي متفاوض عليه بين السلطة والمعارضة وقد آن الأوان للسلطة أن تشرع في التفاوض مع المعارضة للانتقال الديمقراطي المشار إليه. ورفضت التنسيقية العودة إلى خيار المديونية من جديد بعد إفلاس الخزينة العمومية في مشاريع وبرامج لم تخضع للرقابة ولا للتسيير الراشد مما نتج عنها فساد مالي وإداري يدفع المواطن الجزائري لوحده ضريبته في مجال الخدمات العمومية والصحة والتقاعد والتشغيل مما يؤدي إلى رهن سيادة الدولة الجزائرية وثرواتها وقرارها السياسي.