دعا الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، إلى فتح تحقيق لمعرفة مَن مِن الأحزاب السياسية يتعامل مع الأجانب، وذلك في معرض رده على تصريحات الأمين العام للحزب العتيد، الذي انتقد المعارضة التي التقت بوفد عن بعثة الاتحاد الأوروبي، مبديا تمسك تنسيقية الحريات بمطالبها ومشروعها. ولم يفوت ذويبي، فرصة الجمعية العامة لانتخاب المؤسسات القيادية لولاية الجزائر العاصمة، للرد على الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي اتهم تنسيقية الحريات على خلفية لقائها بوفد الاتحاد الأوروبي، حيث طالب ذويبي بفتح تحقيق لمعرفة مَن مِن الأحزاب السياسية يتعامل مع الأجانب، متسائلا "هل لقاء الأجانب حلال على السلطة وأحزابها وحرام على المعارضة؟"، مذكرا بأن هناك اتفاق شراكة يربط الجزائر والاتحاد الأوروبي، كما أكد أن هذا اللقاء ليس الأول من نوعه، بل سبق للمعارضة أن التقت بممثلي الدول الدائمة في مجلس الأمن أثناء الاعتداء الذي وقع على غزة. وأكد المتحدث أن المعارضة جادة ومسؤولة وتحمل مشروعا. وفي السياق، أكد ذويبي، تمسك تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي، بلائحة المطالب التي تم رفعها في آخر اجتماع لها، ومن بينها هيئة دائمة ومستقلة للإشراف على الانتخابات، وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة. ودستور توافقي بعد الانتخابات الرئاسية. ومسار انتخابي جديد، داعيا السلطة في ذات السياق، إلى ضرورة التعامل ب«إيجابية وجدية" بخصوص أرضية المطالب التي طرحتها هيئة المتابعة والتشاور، والتمسك بأرضية مازفران والعمل على تثمينها وشرحها للمواطنين، وتحقيق التوافق من خلالها واعتبار أنه لم يعرض في الساحة السياسية مبادرة حققت ما توصلت إليه المعارضة من حيث قدرتها على تحقيق وحدتها وعرض مشروع متكامل لضمان الحريات وتحقيق الانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه. وفي تعليقه على الرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية، بشأن تعديل الدستور، اعتبر ذويبي أن الرسالة "حملت العديد من المغالطات"، مشيرا إلى أن المشاورات الأخيرة جرت في ظل مقاطعة واسعة من طرف أحزاب المعارضة، مضيفا أن "السلطة حاورت نفسها"، وأكد أن المعارضة تريد "دستورا لكل الجزائريين". كما حذر المتحدث من السياسة الاقتصادية المنتهجة، بالنظر إلى الانخفاض المستمر في أسعار النفط، وانهيار قيمة الدينار، مما سيؤدي حتما -حسبه- إلى التدهور المستمر في القدرة الشرائية.