علم لدى نقابة مؤسسة ميناء الجزائر أنه تم يوم الخميس إنهاء الإضراب الذي شنه أزيد من مائة عامل بميناء الجزائر· وجاء قرار إنهاء الإضراب إثر المذكرة التي أصدرتها المديرية العامة للمؤسسة التي تحذر المضربين أنه في حالة عدم التحاقهم بمناصب عملهم في غضون 24 ساعة فسيتم فصلهم· وأشار نفس المصدر إلى أن النقابة التي لم توافق على هذا التوقف عن العمل تعقد حاليا جلسة عمل لدراسة النقاط المطروحة من قبل المضربين· وكان المدير العام المساعد لمؤسسة ميناء الجزائر السيد عبد العزيز غطاس قد صرح أن المضربين يحتجون على بعض الأحكام التي تتضمنها اتفاقية الفروع التي تم التوقيع عليها بين مؤسسة تسيير الميناء والفيدرالية الوطنية للموانئ والإتحاد العام للعمال الجزائريين· ويتعلق الأمر بالأحكام المتعلقة بتعويض الساعات الإضافية وتنظيم العمل· وينص القانون على أن زيادة الساعات الإضافية ليلا (تتم) دون جمعها مع أيام الراحة التعويضية وأن العمال الذين يعملون ليلتين متتاليتين يستفيدون من دفع أجر المناوبة الأولى من الساعات الإضافية ب 100 بالمائة مع منح يوم تعويضي بالنسبة للمناوبة خلال الليلة الثانية· وذكر المدير العام المساعد للمؤسسة أن الساعات الإضافية التي تتم أيام الجمعة وأيام العطل يتم دفعها 100 بالمائة متبوعة بيوم راحة طبقا للقانون المتعلق بعلاقات العمل الفردية· وأوضح السيد غطاس أن العمال المتوقفين عن العمل يريدون تقاضي أجرة وأخذ يوم راحة لكل الساعات الإضافية حتى تلك التي تتم خارج أيام الجمعة وأيام العطل وهذا أمر مخالف للقانون· وقال أن المضربين يحتجون كذلك على تشكيلة فرق تفريغ البضائع التي تم تحديدها مع الفرع النقابي لكل فئات البضائع· كما ينص الاتفاق الموقع في جويلية 2010 على تقليص عدد عمال فرق تفريغ البضائع قصد الإمتثال لمعايير العمل والمردودية· وأكد المدير العام المساعد أنه تم تطبيق كافة الأحكام التي جاء بها الاتفاق خاصة رفع الأجور وغيرها من التعويضات· ويوظف ميناء الجزائر أزيد من 900 عامل من بينهم 450 دائم و160 متعاقد و336 يومي·