من الواضح أن أئمة المساجد عبر القطر الوطني لن يسلموا من إجراءات التقشف المعتمدة بسبب استمرار أزمة انهيار أسعار البترول وهي الإجراءات التي (جمدت) أجور ملايين العمال وحرمتهم من أي زيادة ومن هؤلاء العمال موظفو ومستخدمو قطاع الشؤون الدينية وفي مقدمتهم الأئمة الذين سيكونون مطالبين بالصبر لفترة إضافية نجهل مدتها في انتظار (فرج مالي) يسمح لهم بالحصول على الزيادات المأمولة.. وتبخرت أحلام الأئمة وعموم موظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بعد أن رفضت السلطات مراجعة قانونهم التعويضي الذي يتضمن زيادات في الرواتب ومنحاً وعلاوات حسب ما قيل إنه تم الاتفاق عليه في وقت سابق بين الوزير محمد عيسى ونقابتي الأئمة وموظفي الشؤون الدينية. وحسب ما ذكره جلول حجيمي رئيس النقابة الوطنية للأئمة والموظفين فإن (الوزير لم يتحمل مسؤولياته ولم يف بتعهداته وخذل موظفي بيوت الله رغم وضعهم الصعب إذ نحن نمثل الشريحة الأقل دخلاً في الوظيفة العمومية بينما بسطاء الموظفين في قطاعات الإدارة يستفيدون دوريا من الزيادات في الرواتب والمنح والعلاوات). للإشارة فقد ذكر وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن (الحكومة رفضت مقترح الوزارة بمراجعة شبكة أجور الأئمة وموظفي المساجد بسبب الأزمة المالية التي تواجهها بلادنا لكننا لن نتخلى بتاتا عن هذه الشريحة التي تقود الأمة).