أعلنت السلطات السلوفينية أن عدد المهاجرين الذين وصلوا حدودها خلال يوم الجمعة تخطى 12 ألف شخص وذكر مصدر في الشرطة أنه ليلاً عمد أكثر من ألف شخص إلى الهرب من خيمهم بعدما كسروا الطوق المحكم عليهم وتوجهوا سيراً على الأقدام بمحاذاة خط سكك الحديد معرضين بذلك حياتهم للخطر وقطعوا نهراً قريباً من المكان بهدف مواصلة طريقهم إلى الحدود النمساوية ومنها إلى ألمانيا . يعاني الواصلون إلى الحدود من الاكتظاظ القائم في المكان نتيجة عدم السماح بمتابعة رحلتهم مباشرة ولم يسمح إلا لنحو ألفي شخص بعبور الحدود يومياً ما يدفع المهاجرين إلى التدافع في ما بينهم من أجل التواجد في الصفوف الأمامية ليكونوا أول العابرين عند فتح الحدود وهم يطالبون بتأمين الباصات من أجل الوصول إلى الحدود النمساوية وسط حالة من الامتعاض والاستياء والمعاناة مع تبدل الطقس وانخفاض درجات الحرارة وهم يعيشون على أمل فتح الحدود بين ساعة وأخرى إلا أن السلطات السلوفينية تعزو سبب إقفال الحدود إلى طلب السلطات النمساوية منها ذلك بحسب ما صرح المتحدث باسم الشرطة السلوفينية. نحن نحترم زملاءنا النمساويين وإذا ما قالوا توقفوا عن السماح بعبور أعداد إضافية من المهاجرين فسنتوقف نحن نحترم ذلك . ويؤكد متحدث الشرطة أن هناك صعوبة في التعاون مع السلطات الكرواتية والتي تعمد إلى إبعاد اللاجئين إلى منطقة حرجية وراء الحدود. وفي هذا السياق توصلت الحكومة السويدية والمعارضة اليمينية إلى اتفاق اليوم الجمعة لتشديد قوانين الهجرة بعد يوم من توقع ارتفاع قياسي في عدد المهاجرين يصل إلى 190 ألفاً هذا العام. وذكرت حكومة الحزب الديمقراطي الاشتراكي وأحزاب المعارضة اليوم الجمعة أنها توصلت إلى اتفاق وأنه سيعقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق اليوم لكنها لم تذكر مزيداً من التفاصيل. ووفقاً لمصدر قريب من المفاوضات فإن الاتفاق يشمل إصدار تصاريح إقامة مؤقتة مدتها ثلاث سنوات مع استثناء بعض الفئات التي تضم أسراً لديها أطفال وأشخاصاً قصر ليس بصحبتهم مرافق بحسب رويترز . وقالت متحدثة باسم وكالة الهجرة إنه باستثناء حالات نادرة جداً فإن كل شخص يمنح حق اللجوء في السويد يحصل على إقامة دائمة. وقالت وكالة الهجرة إنها تحتاج إلى 70 مليار كرونة سويدية (8.3 مليارات دولار) على مدى العامين القادمين وإنها تتوقع أن يتراوح عدد طالبي اللجوء هذا العام بين 140 ألفاً و190 ألفاً. وستسلم حكومة السويد للسلطات المحلية ومنظمات أخرى مبلغ عشرة مليارات كرونة إضافية (1.18 مليار دولار) هذا العام لتخفيف الضغوط على الإسكان والمدارس والخدمات الاجتماعية مع ارتفاع أعداد طالبي اللجوء إلى أرقام قياسية.