قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورفلة في جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء في إطار دورتها العادية الثالثة لسنة 2015 بعقوبة السجن النافذ لمدة اثنتي عشرة سنة ضد المدعو (م.ب) 49 سنة بعد إدانته ب (الانخراط في جماعة إرهابية) و(حيازة أسلحة وذخيرة دون رخصة من السلطة المختصة). كما ألزمت المحكمة المدان المزدوج الجنسية (مالية وجزائرية) بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف دج في هذه القضية الجنائية. وتعود وقائع هذه القضية -حسب محضر الإحالة- إلى شهر جوان 2013 عندما تم ضبط المدعو (م.ب) بمنطقة تين زواتين بالقرب من الحدود الجزائرية المالية من طرف دورية لأفراد الجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود حيث كان مقيما داخل خيمة التي ركنت غير بعيد عنها سيّارة رباعية الدفع وبعد تفتيش هذه الأخيرة عثر بداخلها على مجموعة من الأسلحة بالإضافة إلى كمّية معتبرة من الذخيرة الحية ومنظار وبعض الوثائق الإدارية التي تعود ملكيتها إلى نفس الشخص. وخلال مراحل التحقيق أنكر المسمّى (م.ب) صلته بالأسلحة وباقي المعدات الأخرى التي جرى ضبطها على متن السيّارة المذكورة إلاّ أنه أقرّ بالمقابل بعلاقته مع قياديين بحركتي أنصار الدين والأزواد اللتين تنشطان في شمال مالي. وكان ممثّل الحقّ العام قد شدّد في مرافعته على خطورة الأفعال المنسوبة للمحكوم عليه باعتبارها تشكّل تهديدا لأمن واستقرار الوطن ملتمسا من هيئة المحكمة إدانته بعقوبة السجن المؤبّد.