قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورقلة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء في إطار دورتها العادية الثالثة لسنة 2015 بعقوبة السجن النافذ لمدة اثنتي عشرة سنة ضد المدعو (م-ب 49 سنة) بعد إدانته ب"الإنخراط في جماعة إرهابية" و "حيازة أسلحة و ذخيرة دون رخصة من السلطة المختصة". كما ألزمت المحكمة المدان المزدوج الجنسية (مالية و جزائرية) بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف دج في هذه القضية الجنائية. وتعود وقائع هذه القضية -- حسب محضر الإحالة-- إلى شهر يونيو 2013 عندما تم ضبط المدعو (م-ب) بمنطقة تين زواتين بالقرب من الحدود الجزائرية المالية من طرف دورية لأفراد الجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود حيث كان مقيما داخل خيمة التي ركنت غير بعيد عنها سيارة رباعية الدفع إذ وبعد تفتيش هذه الأخيرة عثر بداخلها على مجموعة من الأسلحة بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة الحية و منظار وبعض الوثائق الإدارية التي تعود ملكيتها إلى نفس الشخص. وخلال مراحل التحقيق أنكر المسمى (م- ب) صلته بالأسلحة وباقي المعدات الأخرى التي جرى ضبطها على متن السيارة المذكورة إلا أنه أقر بالمقابل بعلاقته مع قياديين بحركتي أنصار الدين و الأزواد اللتين تنشطان في شمال مالي. وكان ممثل الحق العام قد شدد في مرافعته على خطورة الأفعال المنسوبة للمحكوم عليه باعتبارها تشكل تهديدا لأمن و استقرار الوطن ملتمسا من هيئة المحكمة إدانته بعقوبة السجن المؤبد.