دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني السلطة إلى الإسراع في إنجاز مشروع تجريم الاستعمار باعتباره مطلبا شعبيا يحقق الكرامة للأسرة الثورية ولعموم الجزائريين والضغط على فرنسا للاعتراف بجرائمها وتعويض ضحاياها مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تحقيق التوافق الوطني للخروج من أزمات البلاد المتعددة خاصة السياسية والاقتصادية منها. وجاءت تصريحات غويني خلال الندوة السياسية التي عقدتها الحركة بمناسبة الذكرى ال61 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة حيث أشادت بإنجازات جيل نوفمبر وبيان نوفمبر والعبر المستخلصة منه والتي تحث على وحدة الوطن والدين ليدعو السلطة إلى الإسراع في إيجاد حل توافقي يُرضي جميع الأطراف السياسية للخروج من الأزمات المتعددة التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن لأن استقرارها مرتبط باستقرارها السياسي. وبمناسبة ذكرى اندلاع ثورة الفاتح نوفمبر دعا الأمين العام لحركة الإصلاح إلى ضرورة إنجاز مشروع تجريم الاستعمار باعتباره مطلبا شعبيا يحقق الكرامة للأسرة الثورية ولعموم الجزائريين الذين يطالبون فرنسا بالاعتراف والاعتذار والتعويض عما لحق بالجزائر وشعبها جراء سنوات الاحتلال على امتداد ال 132 عاما من الاستعمار والإجهاز على الهوية والمقدرات. وشارك في الندوة سفير دولة فلسطين بمداخلة مؤثرة قدم فيها أهم المستجدات في فلسطينالمحتلة وتكلم عن عناصر قوة الانتفاضة المتصاعدة بالقدس الشريف كما تدخل بعض رؤساء الأحزاب الجزائرية وفي مقدمتهم بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات وشخصيات تاريخية ووطنية تقاطعت جلّ كلماتهم على ضرورة حفظ أمانة الشهداء وصون المشروع الوطني الذي خطه الشهداء بدمائهم والمتمثل في مشروع بيان الفاتح نوفمبر 1954 وأكد جميع المشاركين على دعم الجزائر المستمر لفلسطين حتى تحريرها من الاحتلال الصهيوني الغاصب وجددوا مساندتهم للمرابطين والمرابطات على أكناف بيت المقدس.