ميزانية تسيير قطاع التضامن الوطني انخفضت بحوالي 10٪

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أمس، أن ميزانية تسيير قطاعها سجلت انخفاضا بنسبة 9.77 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2016، حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
خلال تقديمها عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس، أوضحت السيدة مسلم أن مجمل الاعتمادات المحددة في ميزانية التسيير المخصصة لقطاعها لسنة 2016 فاقت 118 مليار دينار و عرفت انخفاضا بنسبة 9.77 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
و أضافت الوزيرة —حسب البيان—أن رخص البرامج الممنوحة لتمويل العمليات الاستثمارية للقطاع تقدر ب684 مليون دينار، خصص منها مبلغ 319 مليون دينار لإعادة تقييم البرنامج الجاري تنفيذه ومبلغ 365 مليون دينار لتسجيل عمليات تجهيز جديدة.
أما بالنسبة للميزانية المخصصة والمنصوص عليها في اطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فقد بلغت 10 ملايير دينار «الذي يعرف هو كذلك انخفاضا يقدر بنسبة 40 بالمائة مقارنة بالنسبة للسنة الماضية»، حسبما جاء في البيان.
وفي ذات السياق أبرزت السيدة مسلم أن المهام الأساسية المسندة الى القطاع تتمثل في حماية وترقية الأشخاص المعاقين و حماية الأشخاص المسنين و تحسين ظروفهم المعيشية وحماية وترقية المرأة والأسرة والطفولة والعمل على الادماج الاجتماعي للفئات الهشة والمحرومة.
وكشفت الوزيرة أن قطاع التضامن الوطني «سيساهم ولأول مرة الى جانب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الادماج المهني لطالبي الشغل» حيث يتعلق الأمر بالأشخاص غير المؤهلين أو الأشخاص الحائزين على شهادات جامعية.
ويتم هذا الادماج المهني - تضيف الوزيرة - عن طريق توظيفهم في الادارات والمؤسسات العمومية أو عن طريق تخصيص مشاريع ذات المنفعة العامة لفائدة العاطلين عن العمل يتم تمويلها عن طريق وكالة التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى تشجيع الأشخاص بدون دخل لانجاز مشاريع مصغرة ممولة عن طريق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
وأكدت الوزيرة أن كل هذه المهام تهدف إلى حماية الفئات المحرومة والهشة وكذا محاربة الفقر والإقصاء والتهميش معتمدة في ذلك جملة من الإجراءات منها التكفل بأكثر من مليوني شخص بينهم 30 الف على مستوى 394 مؤسسة متخصصة و وضع برامج للمساعدات الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة.
ويتضمن هذا البرنامج أيضا تقديم مساعدات مادية لفائدة الأشخاص المعاقين والمحرومين والمنكوبين بالإضافة إلى إعانات مادية بمناسبة شهر رمضان والدخول المدرسي وتنظيم اقامات تضامنية في موسم الاصطياف لفائدة الأطفال المحرومين من ولايات الجنوب والهضاب العليا.
ومن جهتهم، طرح عدد من أعضاء لجنة المالية انشغالاتهم انحصرت - حسب البيان - حول انخفاض الاعتمادات المخصصة للوزارة «خاصة وأن هدفها حماية الفئات المحرومة والهشة»، مقترحين تعويض قفة رمضان «بمبلغ مالي يحفظ كرامة العائلة الجزائرية».
وتساءل المتدخلون عن كيفية تحيين البطاقية الوطنية للمعوزين، مطالبين بضرورة رفع منحة المعوقين بدون دخل، مشددين على ضرورة التنسيق مع كل الوزارات من أجل تحقيق أهداف هذا القطاع.