يمثل غدا 24 متهما أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي في جلسة محاكمة خاصة، تم تحديدها من قبل قاضي القطب الأربعاء الفارط للفصل في ملف تهريب حاوية محل حجز بميناء العاصمة إلى ميناء الرويبة الجاف. القضية التي عصفت بمؤسسة الجمارك شهر مارس الفارط، جرّت 17 مسؤولا إلى العدالة، وجّهت لهم تهم تتعلق بخيانة الأمانة، تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة وعدم التبليغ عن جريمة واستيراد سلعة غير قانونية، على رأسهم المفتش الجهوي للجمارك المتواجد رهن الحبس المؤقت رفقة كل من "ع.يزيد" عميد الجمارك، "م.م .رضا" و"م.محمد" مفتشين جمركيين شقيقين ،"ش. مراد" مصرّح دولي، مصرحة جمركية وشقيقها، فضلا عن تسعة متهمين آخرين وضعوا تحت الرقابة القضائية. وينتظر أن تكشف القضية التي تم التحقيق فيها على مستوى الغرفة الثانية بمحكمة سيدي أمحمد، عن الشخصيات التي تقف وراء تهريب حاوية محل حجز بميناء العاصمة، بعدما تأكّد للمحققين أن مالكها ابن مسؤول كبير موجود في حالة فرار وصدر في حقه أمر بالقبض. وانفجرت قضية الحال شهر مارس الفارط، بعدما أظهرت كاميرات مراقبة على مستوى ميناء الرويبة الجاف عملية سطو تمت في الليل من قبل مجهولين طالت حاوية تم تهريبها من ميناء العاصمة عن طريق الكسر، ليتم الاستيلاء على كمية معتبرة من كاميرات مراقبة، تم استيرادها بطريقة غير قانونية، وتضمنت الحاوية بعد تفتيشها كمية من الألعاب النارية وكوابل هاتفية، ليتم حجزها لاحقا وإرساءها على رصيف الميناء، غير أنّ الحاوية تم إخراجها بطريقة مشبوهة وتهريبها إلى غاية ميناء الرويبة الجاف، بتواطؤ موظفي جمارك وأعوان بالميناء، وخلص التحقيق القضائي أن موظفي الجمارك تلقوا تعليمات من المدير الجهوي للجمارك لإخراج الحاوية من الميناء.