أصدرت الغرفة الثانية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أحكاما بإيداع 17 متورطا في قضية استيراد وسرقة مواد محظورة كانت محملة داخل حاوية تم حجزها من طرف جمركيين بميناء العاصمة ونقلها إلى إحدى المواقع بالميناء الجاف بالرويبة، في حين يوجد اثنين في حالة فرار وهما صاحب شركة استيراد تلك السلع تقع بالعاصمة. محاكمة المشتبه فيهم في القضية، انطلقت بداية الأسبوع إلى غاية ساعات متأخرة من أول أمس، حيث تم تقديم 17 شخصا، بينهم 9 جمركيين، 5 وكلاء عبور، 2 من أعوان الأمن على مستوى ميناء الرويبة، وآخر وسيط بين المستوردين وباقي العناصر. وأسفر التحقيق الذي أشرف عليه قاضي التحقيق عن إصدار أوامر بإيداع كل المشتبه فيهم "17" بينهم 9 جمركيين، في انتظار مواصلة سماع مسؤولين كشهود على مستوى المديرية الجهوية للجمارك شرق. تفاصيل القضية تعود إلى شهر فيفري من السنة الجارية، حيث بناء على معلومات وصلت إلى مصالح أمن ميناء العاصمة، تم على الفور الشروع في التأكد من المعلومات، وتمكنوا من اكتشاف قيام عدد من الجمركيين بعملية سرقة مواد ومنتوجات محظورة على متن حاوية، كانت محلّ تقارير كاذبة بشأن السلع المحظورة التي كانت بداخلها، حيث تمكن المحققون من تحديد هوية عدد من الجمركيين بالزي الرسمي داخل الميناء. ومواصلة للتحقيق، كشفت صور كاميرات المراقبة الموجودة بالميناء وذلك بناء على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بتمديد الاختصاص، قيام عدد من الجمركيين باختلاس محتويات الحاوية من مفرقعات ومواد نارية، إضافة إلى كاميرات تعمل تحت الأشعة الحمراء، قطع غيار للمركبات ومواد تجميل مقلّدة. وتضيف المصادر الإعلامية أن تلك الحاوية وصلت إلى ميناء العاصمة بتاريخ 8 فيفري من السنة الجارية قادمة من برشلونة بإسبانيا على متن باخرة لنقل البضائع، تحمل سلعا مستوردة من طرف شركة تقع بالعاصمة، ثم تم نقل الحاوية في اليوم الموالي إلى الميناء الجاف بالرويبة، وكانت تزن الحاوية آنذاك أزيد من 27 طنا من السلع والمنتوجات، ثم أصبح وزن الحاوية عند إجراء التحقيق أزيد من طن، أي 10 أطنان من السلع وُجدت ناقصة من داخل الحاوية مما يؤكد عملية الاختلاس. وكيّفت جريمة الموقوفين باختلاس أموال عمومية، التصريح الكاذب فيما يتعلق بتصريحات كاذبة عن محتوى الحاوية، المشاركة في التهريب والتزوير والاستعمال المزور واستيراد بطريقة غير شرعية مواد محظورة.
