أرجأت محكمة القطب الجزائي المتخصّص ب (سيدي امحمد) الفصل في ملف تبديد أكثر من 10 ملايير سنتيم في ديوان الخدمات الجامعية للجزائر وسط للمرّة الثانية على التوالي إلى غاية 23 ديسمبر المقبل بسبب غياب دفاع أحد المتّهمين وهو ملف يتعلّق بصفقة تزويد المطاعم الجامعية بالسمك الطازج الذي جرّ 06 متّهمين لمواجهة تهمة تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبرّرة للغير والمشاركة في التبديد. تمّ تحريك القضية بناء على رسالة مجهولة المصدر وصلت إلى وزارة العدل مفادها وجود تلاعبات وخروقات في صفقات تزوير 03 إقامات جامعية في العاصمة بالمواد الغذائية والسمك الطازج ويتعلّق الأمر بكلّ من (العاليا) (بن عكنون) و(فاريدي) وعليه تمّ فتح تحقيق خلص إلى أن مدير الخدمات الجامعية السابق أبرم ستّ اتّفاقيات تخصّ تموين الإقامات الجامعية بالمواد الغذائية والسمك غير أنه وبالتواطؤ مع باقي المتّهمين تمّت مخالفة قانون الصفقات العمومية الذي ينصّ على أن الصفقة يجب ألا تتعدّى مبلغ 600 مليون سنتيم وفي حال تجاوزت هذه القيمة يجب اللّجوء إلى المناقصة الوطنية. حيث أقدم المتّهمون على تقسيم الصفقة التي قيمتها الإجمالية تقارب ال 10 ملايير سنتيم على 06 صفقات لتجنّب إخضاعها لقانون الصفقات العمومية ومنحها بالتراضي لمعارفهم من المموّنين من بينهم المدعوة (ق. أ. فايزة) التي أبرمت عقدا مع مديرية الخدمات الجامعية للجزائر وسط قبل بداية نشاط مؤسّستها.وهو الملف الذي توبع فيه 06 إطارات من بينهم مدير الخدمات الجامعية للجزائر ومحاسب و04 مموّلين حيث ينتظر أن يجيبوا على أسئلة فيما يخصّ تهم تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به.