ستنظر محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة عبان رمضان، بجلسة 25 نوفمبر الجاري في قضية 06 إطارات من بينهم مدير الخدمات الجامعية للجزائر، المتابعين بجنحة تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير، والمشاركة في التبديد. وحسب الملف فإن المتهمين تورطوا في قضية تبديد 10 ملايير سنتيم من خلال إبرام صفقات مشبوهة. وتحركت وقائع القضية - حسب الملف - بناء على شكوى مجهولة تلقتها وزارة العدل بخصوص إبرام صفقات مشبوهة و تبديد أموال عمومية. وعلى إثر ذلك باشرت مصالح الضبطية القضائية تحقيقا في القضية، حيث خلص التحقيق إلى ابرام صفقات مشبوهة تتعلق بتموين 03 إقامات جامعية بالسمك الطازج، وهي العاليا، بن عكنون، وڤاريدي بالسمك الطازج عن طريق التلاعب بدفتر الشروط بغرض عدم إخضاعها لقانون الصفقات العمومية. وبعد التحريات تم توجيه الاتهام ل 06 إطارات، من بينهم مدير الخدمات الجامعية للجزائر ومحاسب تمت متابعتهم بجنحة تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير، والمشاركة في التبديد. وحسب ذات الملف فإن المتهمين قاموا بتقسيم الصفقة التي تقدر قيمتها الاجمالية ب 10 ملايير سنتيم على 06 صفقات لتجنب إخضاعها لقانون الصفقات العمومية ومنحها بالتراضي لمعارفهم من الممونين من بينهم المدعوة (ق.أ.فايزة)، التي تبين من خلال الملف أنها تمكنت من الحصول على صفقة قبل بداية نشاط مؤسستها، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة من مستجدات..