بلدية بومرداس ستشرع في تطبيقه مطلع عام 2016 برنامج لاقتصاد الطاقة والتقليل من التلوّث البيئي قريبا اعتمدت بلدية بومرداس مؤخّرا برنامجا يهدف إلى الاقتصاد في استعمال الطاقة والتقليل من التلوّث البيئي من خلال اللّجوء إلى تعميم استعمال الطاقات المتجدّدة أو البديلة تمتدّ إلى آفاق 2030 حسب ما أفاد به رئيس البلدية. أوضح السيّد شاوش سيد علي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن البرنامج المذكور الذي سيشرع في تنفيذه سنة 2016 تم تسطيره وتحديد معالمه من خلال الانخراط في برنامج وميثاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي يتعلق بترقية وتطوير الطاقات المتجددة بمدن حوض البحر الأبيض المتوسط. وأدرج ميثاق الاتحاد الأوروبي المذكور الذي كان محل شرح في يوم تحسيسي حول الطاقة المتجددة نظمته مؤخرا (الوكالة الوطنية لترشيد استعمال الطاقة) وحضره ممثلون عن الاتحاد الأوروبي ومكاتب الدراسات ومصالح البلدية -وفقا لذات المسؤول- ثلاثة مدن نموذجية عبر الوطن تمثل الجزائر وهي: بومرداسباتنة وسيدي بلعباس. وتتمثل أهم المزايا التي يوفرها إطار الشراكة المذكور في الخبرة التقنية عند تجسيد ورقة الطريق والتكوين للإطارات المعدة والمنفذة لمشاريع الطاقة المتجددة التي تتضمنها خطة العمل بغرض التحكم ونجاح الانتقال إلى مرحلة استغلال الطاقات البديلة النظيفة. وستسبق عملية الشروع في تجسيد ورقة الطريق المذكورة التي ساهم ورافق في إعدادها مكتب الدراسات الأوروبي وفق الآلية الأوروبية للجوار والشراكة - جنوب استنادا إلى نفس المصدر إعداد وإنجاز (جرد شامل مرجعي لانبعاث ثاني أكسيد الكربون الملوثة) على مستوى المدينة لتحديد القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة والغاز المتسبب في الاحتباس الحراري. وسيتم الانتقال إلى الطاقة البديلة -حسب رئيس البلدية- (بشكل تدريجي ومدروس) تماشيا مع المشاريع التي ستستفيد منها البلدية ضمن المخططات البلدية للتنمية لسنة 2016 حيث سيتم مراعاة في إعداد الدراسات وفي الإنجاز تزويدها (المشاريع) بالطاقة النظيفة من خلال صفائح الطاقة الشمسية. وستمس العملية في مراحلها الأولى -يضيف المتحدث- ممتلكات البلدية و الإنارة العمومية إضافة إلى بعض المرافق التي تشرف عليها هذه الجماعة المحلية على غرار الإنارة العمومية و المدارس الابتدائية والمساجد على أن توسّع لاحقا إلى مرافق أخرى كالمباني والسكنات الجماعية يذكر أن هذا المشروع الذي يحمل اسم (ميثاق رؤساء المحليات والمدن لتوفير طاقة نظيفة لمدن البحر الأبيض المتوسط) ممول من طرف الاتحاد الأوروبي وينفذ في الجزائر بالتعاون مع (الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة) ويعتمد على الحلول المبتكرة ذات الأثر الإيجابي في المجال. كما يعمل هذا الميثاق الذي هو عبارة عن برنامج إقليمي موجه لمرافقة بلديات ثمانية دول تقع بالضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط على إشراك السلطات المحلية والإقليمية في عمليات زيادة كفاءة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في أراضيها.
