أكّد الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل أمس السبت بولاية سطيف أن التحدّي التي يتعيّن على الجزائر مواجهته اليوم يتمثّل في تجاوز الأزمة من خلال بناء اقتصاد (قوي ومتنوّع) حتى لا تتأثّر بالاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في مجمله. قال سلاّل في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارة عمل له في ولاية سطيف: (التحدّي اليوم يتمثّل في تجاوز الأزمة وبناء اقتصاد متنوّع وقوي وعادل ليس أمامنا خيار آخر: فإمّا التغيير والإصلاح وإمّا الخضوع والاستسلام). وأوضح الوزير الأوّل قائلا: (لا يسعنا البقاء في الهامش ولا تجاهل الاضطرابات والتحوّلات التي يشهدها الاقتصاد العالمي يتحتّم علينا أن نتكيّف مع التوجّه العالمي وإلاّ سنتكبّد انعكاساته ونتائجه). وأضاف السيّد سلاّل يقول: (لقد قرّرنا إصلاح أمورنا والمُضي قُدما بدلا من الاستمرار في حالة الجمود وتبديد الموارد للّجوء بعدها إلى الاستدانة لدى صندوق النقد الدولي) واعتبر في هذا السياق أن (إعادة تصويب الاقتصاد الوطني ضرورة ومطلب يفرضهما الظرف الاقتصادي الدولي) وألحّ على أنه (محتوم علينا الشروع سريعا في إصلاحات عميقة لوضع ركائز اقتصاد تنافسي ومتنوّع قادر على إخراج البلد من التبعية للمحروقات). وبالنّسبة للسيّد سلاّل فإن (الإجراءات التي تمّ اتّخاذها منذ بداية تقهقر أسعار النفط تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وإعطائه دفعا جديدا مع الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين) وأشار بهذا الخصوص إلى أن (المساواة محرّك التنافسية) معتبرا أن الرهان يكمن في الجعل من الجزائر (بلدا ناشئا خلال السنتين القادمتين). يتعلّق الأمر برأي السيّد سلاّل (بهدف ورهان علينا ببلوغهما معا: حكومة ومتعاملين اقتصاديين ومواطنين). كما أن الأمر يتعلّق (بمطلب ظرفي وواجب وطني) من منظور الوزير الأوّل الذي شدّد على أن (المواطنين هم الانشغال الأوّل والرئيسي للسلطات العمومية).وخلص السيّد سلاّل إلى القول: (نحن في خدمة المواطنين إنه واجب ورسالة) داعيا الجزائريين (إلى الدفاع عن وحدة البلد وسيادته وعن قيم العمل).