قال إن الجزائريين يريدونها بدون ربا *** قال الشيخ علي عية نائب رئيس المجلس العلمي وإمام مسجد الكبير بخصوص دخول القرض الاستهلاكي حيّز التنفيذ أن اقراض الأموال بفائدة مشروطة (هو الربا المحرم سواء كان ذلك للاستهلاكيً أو للإنتاجيً) مشيرا إلى أن الجزائريين ينتظرن هذه القروض بشغف كبير بشرط أن يكون بدون ربا. وأوضح الشيخ عية في صفحته الرسمة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك إن القروض الاستهلاكية حرام بحسب نصوص كثيرة وهي شاملة لكثيرة ويسيرة مستدلا بقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}. وفي هذا الصدد ذكر الشيخ أنه إذا كان المقصود من هذا القرض الاستهلاكي إعانة لمحدودي الدخل والمساهمة في تعزيز المنتوج الجزائري (فليكن بالحلال ليبارك الله في هذا العمل وليكن البيع بالتقسيط مثلا يحدد المبلغ ولا زيادة فيه وإذا تعسّر على المستهلك فنظرة إلى ميسرة كما قال تعالى: (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَة وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}. لا يكون بالربا). وواصل الشيح حديثه بخصوص القروض الاستهلاكية قائلا أنه لا يجوز القرض الاستهلاكي ولو كانت الفائدة جد منخفض كما قال تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} وأقول أن هذه الطريقة لا يلجأ إليها كل من كان في قلبه ذرة من الإيمان). وأضاف المتحدث: (إذا أردنا أن تكون المنتوجات المصنعة والمركبة في الجزائر تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل فالنسلك الحلال لا بالربا الذي يمحقه الله ولا يبارك فيه قال تعالى: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّار أَثِيم )). من جانب آخر من المقرر أن يدخل القرض الاستهلاكي حيّز التنفيذ على مستوى البنوك خلال الأسابيع القليلة المقبلة حسب جاهزية كل بنك وذلك كإجراء استراتيجي داخلي تجاري والقرض الاستهلاكي يعتبر كمنتوج ذي أولوية مع العلم أن تم استكمال الآليات القانونية في حين ستأخذ البنوك وقتا لتحضير إجراءاتها حسب سياسة كل بنك. وعن الآليات المعتمدة لمنح القرض الاستهلاكي كشف مصدر مطلع أن ذلك يتم في حدود ما تسمح به عملية الاقتراض ونسب الفائدة ومدخول كل مواطن ويحدد ذلك على مستوى كل بنك حسب إستراتيجيته التجارية مردفا نفس المصدر أنه فيه مركزية القروض التي تحسب لكل مواطن إضافة إلى الإجراءات التي تمس بفوترة المنتوجات المخصصة للقروض لذا فالإجراءات مصرفية بحتة داخل كل بنك. ومن جهتها أعلنت البنوك جاهزيتها لإطلاق القروض الاستهلاكية حيث يمنح القرض الاستهلاكي قيمة مضافة للإنتاج الوطني من خلال رفع نسبة الإدماج في مختلف المنتجات الوطنية والقائمة ضمّت سبع شعب صناعية محلية وقد تتوسع إلى مواد أخرى.