خصّصت مجلة البرلمان (بارليامنت ماغازين) ملحقا في طبعتها الأخيرة للعلاقات الاستراتيجية بين الجزائر وبروكسل جاء فيها أن الجزائر تعدّ شريكا (هامّا) للاتحاد الأوروبي في الميادين السياسية والأمنية والثقافية وخاصّة الاقتصادية. تضمّن هذا العدد الخاصّ من 28 صفحة عدّة مقالات تطرّقت خاصّة إلى العلاقات (القديمة والوثيقة) بين الجزائر وأوروبا تمّ التأكيد من خلالها على التعاون الشامل بين الجانبين وما يتضمّنه من أبعاد سياسية وأمنية وثقافية وبشكل خاصّ (الإمكانيات الاقتصادية الهائلة) التي تتوفّر عليها البلاد التي تعتبر (شريكا هامّا بالنّسبة لأوروبا). وفي مساهمة نشرت في هذا الملحق أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إيلمار بروك إلى أن الجزائر والاتحاد الأوروبي (مدعوان لتوسيع آفاق شراكتهما الحالية) داعيا إلى تعزيز التعاون سيّما في (المجالات ذات الأولوية) مع طموحات أكبر. وفي معرض تطرّقه إلى موقع الجزائر (كقوّة عسكرية) أكّد النائب الأوروبي الألماني أن هذا الموقع يؤهّلها (لتصبح حليفا هامّا) للاتحاد الأوروبي ليس فقط في شمال إفريقيا وإنما كذلك في منطقة الساحل. ودعا النائب الأوروبي شارل تانوك الاتحاد الأوروبي إلى التأكيد أكثر على الأمن والهجرة وإلى مزيد من الليونة في علاقاته مع الجزائر والتي يجب تدعيمها في إطار سياسة الجوار الأوروبي المراجعة بالنّظر إلى دورها في استقرار المنطقة كما أكّد في مساهمة نشرت في هذا الملحق أن (الجزائر تعدّ شريكا تجاريا كبيرا وهامّا وقريبا جغرافيا تتوفّر على سياسة مستقرّة في المنطقة ممّا يتطلّب تدعيمها واعتبارها شريكا في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظّمة بما في ذلك الاتّجار بالأشخاص). أمّا النائبة توكيا صايفي فقد شدّدت على ضرورة أن يعزّز الاتحاد الأوروبي شراكته مع الجزائر التي (تعدّ فاعلا أساسيا في المنطقة) من أجل مواجهة التحدّيات المشتركة للهجرة والتهديد الإرهابي. وأشارت النائبة الأوروبية الفرنسية في مساهمة لها بعنوان (الاتحاد الأوروبي والجزائر: تعزيز العلاقات يمكن أن يوفّر الاستقرار والأمن) إلى أن (الجزائر تعدّ من الفاعلين الأساسيين في المنطقة) داعية إلى (تعزيز الشراكة بين الاتحاد والجزائر بشكل عاجل) بما أن كلا الجانبين يواجهان (ذات التحدّيات منها مسألة الهجرة أو تسيير الأخطار الإرهابية). من جانبه أكّد المفوّض الأوروبي للطاقة والمناخ ميغال أرياس كانيتي على اِلتزامه بتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في مجال الطاقة معتبرا هذا التعاون من (أولويات) استراتيجية الاتحاد الطاقوية التي تمّ تبنّيها في مطلع سنة 2015. كما أشار المفوّض الأوروبي للطاقة إلى أن التعاون الطاقوي على المستوى الثنائي يظلّ (جوهريا) سيّما مع الجزائر التي تعدّ أكبر بلد إفريقي وشريكا (يكتسي أهمّية حيوية) لأوروبا. أمّا رئيس مهمّة العلاقات مع البلدان المغاربية واتحاد المغرب العربي النائب الأوروبي بيار أنطونيو بانزيري فقد أوضح أن الجزائر والاتحاد الأوروبي يجب أن (يقيما شراكة متينة من اجل تنمية مشتركة). وأبرز هذا النائب الأوروبي الإيطالي من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين أن الجزائر تتوفّر على طاقات اقتصادية كبيرة وإمكانيات استثمارية وأن تجسيد برنامج الدعم الجديد سيسمح بتطوير الصادرات الجزائرية. كما تضمّن الملحق المخصّص للجزائر عديد اللقاءات مع أعضاء الحكومة ومتعاملين اقتصاديين وإطارات من قطاعات المالية والنقل والصحّة والصناعة الصيدلانية والاتّصالات. وتطرّق وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة في حديث لهذه المجلة إلى مسار تنويع الاقتصاد الذي أطلقته الجزائر مؤكّدا أن هذه الاستراتيجية بدأت تعطي نتائج (ملموسة وإيجابية) على بنية الناتج الداخلي الخام للبلاد وتقليص الواردات وكذا النمو التدريجي للجباية العادية وأضاف يقول: (لقد اتّخذت الحكومة عدّة إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار الخاصّ في عملية الإنتاج من أجل تطوير اقتصاد متنوّع). وحسب الوزير تسعى الجزائر إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الجبائية وإدخال نظام جبائي مغر وتحديث قطاع المالية باعتماد (تشريع واضح من شأنه أن يسمح بإقامة شراكة مربحة).