جدد المفوض الاوروبي للطاقة والمناخ ميغيل ارياس كانيت التزامه بتعزيز التعاون بين الاتحاد الاوروبي والجزائر في مجال الطاقة واصفا هذا التعاون ب"الاولوية" في الاستراتيجية الطاقوية الاوروبية التي تمت المصادقة عليها بداية سنة 2015. في مساهمة له نشرتها مجلة "ذو برلمنت" اشار المفوض الاوروبي الى ان التعاون الطاقوي على الصعيد الثنائي يبقى "حاسما" لا سيما مع الجزائر الذي يعد اكبر بلد في افريقيا وشريكا هاما بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وذكر السيد كانيت أن الجزائر تعد ثالث ممون للغاز للاتحاد الاوروبي بعد روسيا والنرويج وأن الاتحاد الاوروبي أكبر مستورد للغاز الجزائري مؤكدا أن "الجزائر ظلت ممونا للغاز موثوقا جدا بالنسبة للاتحاد". وأضاف أن موارد الغاز في الجزائر بما فيها الغاز الصخري ضخمة مشيرا الى وجود "حاجة ملحة" في الاستثمار في مشاريع جديدة في مجال التنقيب وانتاج الغاز. "لذلك كما قال قررنا العمل سويا لتحديد العوامل التي تعرقل الاستثمارات واقتراح الاجراءات التحفيزية للاستثمار". كما أعرب المفوض الأوروبي للطاقة استعداد الاتحاد الأوروبي ل "دعم الجزائر" في تطبيق استراتيجيتها الوطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية مشيرا الى أن المفوضية الاوروبية التي تطمح الى جعل اوروبا رائدا عالميا في الطاقات المتجددة تنوي العمل مع شركائها الجزائريين لتحديد الحاجيات ومشاريع التعاون. وحسب كانيت تتوفر الجزائر على امكانيات ضخمة في مجال الطاقات المتجددة مع مخططات طموحة لتطويرها. وكانت السلطات الجزائرية قد طلبت دعم الاتحاد الاوروبي لتطوير الطاقات المتجددة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز القدرات المؤسساتية وتحسين وتطبيق الاطار التشريعي والتنظيمي والتكوين المهني والبحث والتنمية وكذا تحويل التكنولوجيا. وفي تطرقه لخريطة الطريق للمراحل المقبلة لتطبيق الشراكة الاستراتيجية الجزائر-الاتحاد الاوروبي في مجال الطاقة قال السيد كانيت انه سيتم انشاء مجموعتين من الخبراء في الاسابيع المقبلة وتنظيم "منتدى اعمال" بالجزائر خلال سنة 2016. سيسمح هذا المنتدى كما قال بجمع ممثلين جزائريين بممثلي صناعة الطاقة المتجددة والغاز في اوروبا لمناقشة سبل ووسائل تسهيل الاستثمارات الاوروبية الجديدة في قطاع الطاقة بالجزائر". وبعد ان ذكر أن امن التموين الطاقوي يشكل بعدا هاما لمشروع الاتحاد الطاقوي اشار السيد كانيت الى اهمية اقامة شراكات استراتيجية ومتنوعة مع بلدان المنطقة. واكد في هذا الصدد أن الاتحاد الاوروبي حدد ثلاث اولويات لتعزيز امنه الطاقوي وتقليص تبعيته لممون وحيد (روسيا) وهي تطوير الممر الجنوبي بالنسبة للغاز وتطوير سوق الغاز الطبيعي المميع في اوروبا وانشاء مركز غازي في بحر الابيض المتوسط. "ان أوروبا تعترف باهمية المنطقة المتوسطية ودورها في الاستراتيجية الطاقوية للاتحاد سواء على المستوى الاقليمي او الثنائي". وعلى الصعيد الاقليمي تتطرق الى الارضيات الاورومتوسطية الثلاثة حول الغاز الطبيعي التي تم اطلاقها ببروكسيل في جوان 2015 و تلك الخاصة بادماج الانظمة الكهربائية والتي اطلقت في الرباط في اكتوبر 2015 وتلك المتعلقة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية التي سيتم اطلاقها خلال سنة 2016. والح السيد كانيت الذي وصف هذه الارضيات "ب"الادوات الناجعة" على الارضية حول الغاز التي ستكون حسبه مفيدة لجميع شركاء الاتحاد من اجل المتوسط سواء كانوا منتجين اومستوردين او مصدري الغاز.