ناشدت زوخ التدخّل العاجل *** ندّدت 4 عائلات مقصّية من السكن بشارع 4 ملياني بلحاج جيلالي بالجزائر الوسطى بالتعسّف والإجحاف الذي تعرّضت له عقب إقصائها وطردها إلى الشارع رغم أحقيتها في الاستفادة لحيازتها على عقود ملكية سكناتها منذ 1995 وهدّدت نفس العائلات بالاحتجاج وحمل أثاثها لإلقائه على أبواب مقرّ ولاية الجزائر. أوضحت العائلات المقصية من الترحيل في تصريح لجريدة (أخبار اليوم) والتي حضرت إلى المقرّ مزوّدة بعقود الملكية أن إقصاءها من عملية الترحيل الأخيرة نحو حي 420 سكن بدرفانة وبئر توتة والتي مسّت عدّة بلديات من الجزائر الوسطى كان بمثابة الفاجعة حيث وجدن نفسها بين ليلة وضحاها في الشارع بأثاثها ليلا مشيرة إلى أنها لم تطالب يوما بالترحيل وأن أغلبيتهم قاموا بترميم داخلي لشقههم إلاّ أن قرارا تعسّفيا من مصالح الولاية وبلدية الجزائر الوسطى أقصتهم من الترحيل من جهة وطردتهم من منازلهم. وفي هذا السياق قال ممثّل العائلات المقصّية إن ما قامت به مصالح الولاية هو تعدّ صارخ على الملكية الخاصّة دون تعويض وهو ما يتنافى مع القانون مهدّدا بالتصعيد في حال عدم الإسراع في الإفراج عن نتائج الطعون وتدارك الوضع بإعادة حقهم المهضوم في إعادة الإسكان. كما أوضحت العائلات المقصّية أن ما حزّ في نفسها هو استفادة دخلاء قاموا ببناء فوضوي في ساحة العمارة الرواق والسطوح دون أيّ وثائق في حين تمّ إقصاءهم من سكناتهم الخاصّة بعقود الملكية تعود إلى خمسينات القرن الماضي. وقد توجّهت العائلات المقصّية بطعون فردية وجماعية إلى كلّ من مصالح الولاية الدائرة وبلدية الجزائر الوسطى مرفوقة بملفات كاملة تتضمّن نسخا عن عقود الملكية وكلّ الوثائق اللاّزمة مؤكّدة أنها ستطرق كلّ الأبواب وتصعّد اللهجة في حال تمّ إقصاءها مجدّدا وحتى التوجّه إلى القضاء. وناشدت العائلات المقصّية تدخّل الوالي زوخ بفتح تحقيق في ما أسمته بالتلاعبات في توزيع السكنات وإعادة الحقّ لأصحابه مذكّرة بتصريحات الوالي الذي شدّد على منح كلّ ذي حقّ حقّه في توزيع السكنات.
