(قضية سوناطراك استهدفت ضرب العهدة الثالثة لبوتفليقة)!

حسب هيئة الدفاع عن المتّهمين فيها:
***
* (بواريو خالد): (سوناطراك معركة سياسية بحتة ومن فجّرها أزيح من النّظام)
* الوزير (شكيب خليل) يخالف قرار الحكومة بتحويل مقرّ (غرمول) إلى وزارة النقل
***
تواصلت أوّل أمس الخميس مرافعات دفاع المتّهمين في سوناطراك والذين أجمعوا على أن القضية سياسية بحتة وتصفية حسابات والهدف منها ضرب العهدة الثالثة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من خلال تحريك ملفات قضائية في أبرز مشاريع الدولة النّاجحة واستهداف النخبة الجزائرية التي دفعت ثمن الصراع السياسي بعدما عجز المحقّقون عن الوصول إلى أصحاب القرار من بينهم وزير الطاقة والمناجم (شكيب خليل).
انحصرت مرافعات المحامين المؤسّسين في حقّ المتابعين في مشروع إعادة ترميم مقرّ (غرمول) ومشروع الحماية البصرية والمراقبة الالكترونية في أن فضيحة سوناطراك 01 حمّلت مسؤوليتها للرئيس المدير العام الأسبق (محمد مزيان) ونجليه ولفّقت له معظم تهم قانون الفساد وضيّقت التحقيقات في 03 مشاريع في الوقت الذي أكّدت فيه التحرّيات وجود 1843 صفقة عقدت بالتراضي متسائلين: (لماذا لم تطلْها التحرّيات؟ ولماذا حمّلت مسؤولية التسيير ل مزيان وحده رغم أن المعمول به في المجمّع قانوني أن الجمعية المكوّنة من وزير الطاقة وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر ويتحمّلون مسؤولية التسيير؟ ولماذا لم تتمّ متابعتهم؟). وكان دفاع (محمد مزيان) المتمثّل في النقيب (عثماني محمد) والمحامي (واعلي نبيل) شدّدا على عدم تحديد سوناطراك للأضرار التي لحقت بها وطالب بحفظ الحقوق بحجّة عدم امتلاكها لخبراء لكن الواقع أن العقود أبرمت بصفة قانونية وهو ما يفسّر عدم متابعة أعضاء اللّجان التقنية والتجارية موضّحين أن التحقيقات شهدت عدّة خروقات وأنه تمّت ممارسة ضغوطات على موكّلهما من طرف الضبطية القضائية ومساومته للإدلاء بتصريحات كاذبة ضد الوزير حتى يسقط اسمه واسم نجليه من الملف وهو ما رفضه المتّهم -حسبهما- ودفع الثمن غاليا بوفاة زوجته بحسرتها على ابنيها وتشويه سمعته والقضاء على مسيرته المهنية. وطلب (واعلي) من هيئة المحكمة تطبيق قانون الإجراءات الجزائية خاصّة المادة 06 مكرّر على جميع مسيّري المجمّع البترولي وإفادتهم بانتفاء الدعوى العمومية لعدم تحرير شكوى من هيئة اجتماعية وإنما التحقيقات انطلقت بناء على تصفية حسابات بين أجنحة السلطة مذكّرا بالخسائر التي لحقت الجزائر جرّاء عدم استكمال مشروع الحماية البصرية والمقدّرة ب 09 ملايير دولار عقب حادثة (تيفنتورين) ليضيف أن المشروع لم يبنَ على الوساطة بل لحاجة الجزائر الماسّة إلى تأمين منشأتها واتّخذ مباشرة بعد حادث سكيكدة في 2003 والذي خسرت فيه الجزائر 27 مهندسا مختصّا في الغاز وخسرت في 26 ثانية 100 مليون دولار. وأضاف ذات المحامي أن الحوادث الإرهابية المتكرّرة في سيدي رزين وبجاية هي الأخرى جعلت الوزير يضغط على (مزيان) وإطاراته للإسراع في المشاريع بل وصلت التعليمات -يقول- حدّ التهديد بالعقاب ليقول: (من كانوا في سدّة الحُكم كانوا يعلمون بأن 98 بالمائة من مداخيل الجزائر تأتي من سوناطراك ولا يمكن تركها دون حماية).

النقيب (محمد عثماني): (ملف سوناطراك ليست له علاقة بمكافحة الفساد)
كشفت مرافعات النقيب (محمد عثماني) في حقّ الرئيس المدير العام لسوناطراك (محمد مزيان) عن الحقائق المخفية وراء ملف القضية قائلا: (القضية سياسية والهدف منها ضرب العهدة الثالثة لرئيس الجمهورية فتوقيت تحريكها لم يكن بالصدفة بل للتشويش على الرئاسة) مشيرا إلى توقيت فتح ملف سوناطراك في نهاية 2009 وهي الفترة التي احتدم فيها -حسب الأستاذ- الصراع بين الأجنحة في أعلى هرم السلطة لتدفع الثمن سوناطراك و(محمد مزيان). ولم يتوقّف النقيب عند هذا الحدّ بل أكّد أن ما حدث مسرحية بسيناريو مُحكم لإلهاء الشعب الجزائري عمّا يحدث في قصر المرادية ليضيف أن تصريحات جميع المتّهمين والشهود أجمعت على أن (مزيان) لم تكن سلطة القرار بيده بل كان يرجع في كلّ مرّة إلى الوزير (شكيب خليل) الذي يعدّ المطلوب الأوّل عند الضبطية القضائية التي أرادت أن تفتكّ من موكّله تصريحات مباشرة لإدانته لكنها لم تنجح منتقدا تصريحات الشاهد (زرفين عبد الحميد) الذي قال إنه جاء لينتقم من (مزيان) وهو نفسه لما كان ممثّلا للطرف المدني سوناطراك اعترف بعدم وجود خبرة وعدم إمكانية المقارنة بين أسعار الشركات.
(بواريو): (سوناطراك معركة سياسية بحتة)
أكّد المحامي (بورايو خالد) المؤسّس في حقّ النائب الرئيس المدير العام لسوناطراك المكلّف بالتسويق (رحّال محمد شوقي) و(عبد العزيز عبد الوهّاب) مدير النشاطات المركزية بسوناطراك و(شيخ (مصطفى مدير) قسم التنقيب بسوناطراك أنه لا يمكن الدفاع عن متّهم دون آخر لأنه لم تكن لديهم مصلحة مشتركة خلال ارتكاب الوقائع بل كلّ واحد منهم كان يؤّدي مهامه وفق القانون المخوّل له بداية من موكّليه (رحّال) و(عبد العزيز) المتابعين في مشروع ترميم مقرّ (غرمول) إلى مدير قسم التنقيب المتابع في صفقة الحماية البصرية. وقال (بورايو): (سوناطراك هي نتاج لمعركة سياسية حادّة ومن فجّروا القضية تمّت زعزعتهم من بعد وإزاحتهم من النّظام) وأوضح أن الإطارات المتابعة اليوم هي ضحية صراع سياسي بين جبهتين الأولى تحارب لإنقاذ النّظام والثانية تحارب لإنقاذ العهدة الثالثة منتقدا ما جاء على لسان النائب العام في مرافعته من أن الأمر يتعلّق بالتعدّي والتلاعب ب (خبزة) الشعب بقوله: (هذه القضية قضائية تخصّ القانون لا علاقة لها بالخبز والشعب) ملتمسا إسقاط تهمة تكوين قيادة جماعة أشرار وتكوينها لأنها جدّ ثقيلة ولا تنطبق على وقائع الملف مستفسرا: (لماذا في كلّ محاكمة تحمّل المسؤولية للرئيس المدير العام؟ لماذا لا يسأل المسؤول الأوّل على القطاع ألا وهو الوزير؟) فكلّ الإطارات -حسبه- (نفّذوا تعليمات الوزير وكلّ الصفقات كانت بموافقته فكيف تمّ إعفاءه من المسؤولية ومتابعة البقية؟) ملتمسا إفادتهم جميعا بالإفراج. وثمّن المحامي اِلتماس النائب العام بتطبيق القانون على موكّله (عبد العزيز عبد الوهّاب) مشيرا إلى أن وضعيته في الملف تشبه إلى حدّ بعيد وضعية موكّله (شيخ مصطفى) المهدّد بعام حبسا نافذا لأنه أمضى عقدا بتفويض من (بلقاسم بومدين) ملتمسا براءته رفقة نائب الرئيس المدير العام المكلّف بنشطات التسويق (رحّال شوقي) الذي قضى 40 سنة من حياته كإطار سامي لينهيها بمتابعة أمام المحكمة بتهمة محاولة تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
(قسنطي): (رحّال وقّع على صفقة الإنجاز مع إمتاك تنفيذا لتعليمات الوزير)
من جهته المحامي (قسنطي منصور) رافع لصالح المتّهم (رحّال) المهدّد بعامين حبسا نافذا ومليونيْ دج غرامة مالية حيث تطرّق إلى المؤهّلات العلمية والخبرات المهنية للمتّهم وإلى ظروف استدعاء موكّله من قِبل مصالح الأمن بسبب صفقة (غرمول) والذي أصيب بالصدمة بسببها ولم يتوقّع في حياته أن ينهى مشواره في العمل بهذه الطريقة موضّحا أنه أمضى على عقد إنجاز المشروع مع الشركة الألمانية (إمتاك) بمبلغ 64 مليون أورو تنفيذا لتعليمات الوزير الكتابية حيث لا يمكن لأيّ إطار في المجمّع النفطي تجاوزها. فقد أمر (شكيب خليل) في مراسلته الأولى بتاريخ 21 فيفري 2009 بمواصلة الصفقة مع شركتين رغم أن المناقصة كانت دون جدوى وفي المراسلة الثانية بتاريخ 15 جويلية 2009 كتب الوزير وبخطّ يده ل (مزيان) ليعلم نائبه (رحّال) بمنح الصفقة ل (إمتاك) وما بقي عليهم سوى التفاوض معها وهي الصفقة التي ألغتها مصالح الأمن بعد تهديد مباشر له.
دفاع المتّهمة (ملياني) يصرّ على براءتها
أصرّت هيئة الدفاع المتّهمة (نورية ملياني) المكوّنة من (شايب صادق) (العايب بن اعمر) و(بولنوار محمد) على أن موكّلتهم بريئة من الوقائع المتابعة بها خاصّة ما تعلّق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها والمشاركة في تبديد أموال عمومية بناء على عدّة قرائن أبرزها أنها هي من راسلت المتّهم (حسين آيت مولود) وأخبرته بأن عرض الشركة الألمانية مرتفع وجنّبت بذلك المجمّع البترولي ملايين الدولارات والذي لجأ بموجب الدراسة المجّانية التي قامت بها لصالحه بخصوص أسعار السوق إلى التفاوض مع الألمان وخفّض قيمة الصفقة من 73 مليون أورو إلى 64 مليون أورو أمّا بخصوص العقود التراضي التي أبرمتها مع سوناطراك قبل مشروع (غرمول) فلم تسبّب لها أيّ أضرار فضلا عن أن الدراسات المعمارية الذي يقوم بها مكتب (كاد) هي (عبارة عن خدمات لا مادية لا تخضع للتعليمة A408 R15 التي تعتبر إجراء المناقصات المفتوحة في مجال الصفقات العمومية مبدأ أساسيا ولا لقانون الصفقات العمومية وإنما تخضع لمبادئ القانون المدني والذي ينصّ على (أن العقد هو شريعة المتعاقدين) مضيفين أن محضر الاجتماع بين مسيّري سوناطراك حدّد أتعاب مكتب الدراسات بين 4.30 و5.30 بالمائة من مبلغ المشروع إلاّ أن موكّلتهم (تنازلت وقبلت بنسبة 3 بالمائة). واستند المحامي (بولنوار) إلى التحفّظات المرفوعة من قِبل مهندسي سوناطراك على الأشغال المنجزة من قِبل مكتب الدراسات في تأكيد قيام موكّلته بجميع الالتزامات الواردة في العقد الذي أمضت عليه فيما يشير التحقيق إلى أن (ملياني نورية) أنجزت ما نسبته 50 بالمائة فقط من المشروع. وبخصوص تهمة تبييض الأموال واستغلال النفوذ فقد أكّدت هيئة الدفاع خاصّة المحامي (شايب صادق) على عدم وجود أيّ دليل ملموس فضلا عن أن وقائع التحويلات المالية التي جرت بينها وبين رئيس الديوان (رضا هامش) محلّ متابعة في ملف سوناطرك2 الذي ما يزال قيد التحقيق وقد استفادت من الرقابة القضائية بعدما استنفد قاضي التحقيق إجراءات الوضع تحت الحجز التي امتدّت إلى 20 شهرا.
(شكيب خليل) يخالف قرار الحكومة بتحويل مقرّ (غرمول) إلى وزارة النقل
هيئة دفاع المتّهم (محمد صنهاجي) فتحت النّار على وزير الطاقة والمناجم واتّهمته بأنه المسؤول عن صفقة مشروع (غرمول) حيث أظهرت وثائق لهيئة محكمة الجنايات تضمّ إرسالية من رئيس الحكومة لتلك الفترة (أحمد أويحيى) يطلب فيها من وزير الطاقة والمناجم إخلاء بناية (غرمول) ووضعها تحت تصرّف وزارة النقل إلاّ أن (شكيب خليل) رفض الانصياع للأمر وأمر (محمد مزيان) الرئيس المدير العام للمجمّع في مراسلة سرّية مكتوبة تلتها محامية (صنهاجي) على مسامع هيئة المحكمة باتّخاذ جميع الإجراءات لمنع وزارة النقل من أخذ مقرّ (غرمول) ما جعل المدير العام يطلب من (صنهاجي) مدير التسويق تنفيذ التعليمات وبناء على أمر بالتفويض تمّ إبرام عقد بالتراضي البسيط بتاريخ الثالث من شهر جانفي سنة 2007. وأكّدت محامية المتّهم أن موكّلها لا يملك أيّ مصلحة في إبرام العقد مع مكتب الدراسات (كاد) لصاحبته المتّهمة (ملياني نورية) مفنّدة ما جاء في قرار الإحالة بخصوص وجود علاقة بين المتّهمة المذكورة وكلّ من (محمد صنهاجي) مدير التسويق و(عبد العزيز عبد الوهّاب) مسؤول مصلحة النشاطات المركزية مستدلّة في ذلك بأن المتّهمة ملياني كانت تتعامل مع إطارات (بي.آر.سي) فرع سوناطراك كمقاولة من الباطن وهو الفرع الذي أوكلت له عدّة مشاريع مهمّة على غرار المستشفى العسكري لعين النعجة ومقرّ وزارة الطاقة والمناجم وبعد حلّ الفرع اِلتحق إطاراته بسوناطراك لكن العقود التي كانت مبرمة تطلّبت تسويتها على مستوى المجمّع البترولي. من جهته عاد المحامي لخضاري مؤنس في مرافعته إلى الظروف التي كانت سائدة في الفترة المتزامنة مع وقائع قضية الحال وفصّل قائلا: (ان وزير الطاقم والمناجم آنذاك أقوى من وزير الدفاع لأنه يسيّر قطاعا كان سعر البترول فيه 120 دولار للبرميل) مضيفا أن المدير العام لسوناطراك وقبل إرسال تعليمة إلى موكّله تأكّد من المعلومة المتعلّقة بحرص وزارة الطاقة والمناجم على عدم خسارة مقرّ (غرمول).
دفاع مدير قسم الإنتاج يركّز على الطابع الاستعجالي للمشروع
من جهته دفاع المتّهم (حساني مصطفى) المتمثّل أيضا في الأستاذ لخضاري مؤنس ركّز على الطابع الاستعجالي لمشروع الحماية البصرية بعد حادثة انفجار مركّب سكيكدة في 19 جانفي 2004 كما قرأ على مسامع هيئة المحكمة الكلمة التي ألقاها (شكيب خليل) خلال زيارته الرسمية للمركّب في 19 جانفي 2005 أعقبتها بعد أسبوع تعليمة وزارية تقضي بتعميم نظام مراقبة الدخول ومنع التوغّل. كما استند في تأكيد هذا الشقّ بتعليمة أحمد أويحيى رئيس الحكومة آنذاك الذي أعلن أن (حاسي مسعود منطقة أخطار كبرى) وانطلاقا من الظروف السائدة في البلاد في تلك الفترة أزعج المشروع حسبه بعض الجهات مشيرا إلى المؤسّسات الأمنية الخاصّة التي كانت تتعاقد مع سوناطراك لتوفير أعوان الأمن آنذاك نافيا تواطؤ موكّله في السعي لإبرام الصفقة مع مجمّع (كونتال فونكوارك) كما جاء في مرافعة النيابة العامّة بل على العكس فقد أمضى العقد لأنه لم يرَ ما يخالف القانون وسعى لتخفيض الأسعار مع الطرف المتعاقد مضيفا أن مدير الإنتاج لا يطّلع على القانون الأساسي للمجمّع الألماني ما يؤكّد عدم معرفته بوجود اسم ابن المدير العام لسوناطراك كشريك في المجمّع.