رزاق بارا: تعديل الدستور يكرس ضمنيا الحق في ازدواج الجنسية

أكد مستشار رئيس الجمهورية كمال رزاق بارة أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مشروع تعديل الدستور كرس (ضمنيا) الحق في ازدواج الجنسية للجزائريين متأسفا للتأويلات (المبالغ فيها) حول المادة المتعلقة بتحديد تولي المسؤوليات العليا لحاملي الجنسية الجزائرية حصريا.
وصرح السيد رزاق بارة للإذاعة الوطنية أن المادة 51 من الدستور المعدل (تكرس ضمنيا حق الجزائريين في ازوداج الجنسية) مذكرا أن قانون الجنسية لسنوات السبعينات كان يقتصر حصريا على الجنسية الجزائرية.
وبعد أن أبرز الطابع التمييزي لهذه المادة أشار إلى أن المسؤوليات العليا في الدولة التي يتم توليها حصريا من طرف حاملي الجنسية الجزائرية فحسب سيتم تحديدها بنص قانون.
وأوضح أن الأمر يتعلق بعشرة (10) أو حوالي خمسة عشر (15) منصبا ذاكرا على سبيل المثال المناصب الخاصة بمحافظ البنك المركزي والمدير العام للأمن الوطني ورئيس المحكمة العليا التي لا يمكن توليها من طرف حاملي جنسيتين مشيرا إلى أن هذا الإجراء معمول به في كل العالم .
واعتبر في هذا السياق أن هذه المادة آثارت (تأويلات مبالغ فيها) أفضت إلى لبس بين مفهوم (الجنسية) و(المواطنة) و(الهوية) إضافة إلى وضعيات (تتنافى ونية الذين قدموا إسهامات) في عملية تعديل الدستور.
وتأسف لكون التأويل لم يأخذ بعين الإعتبار التوازنات المتضمنة في هذا التعديل ذاكرا المادة 24 من مشروع التعديل الذي ينص على أن الدولة تعمل على حماية مصالح الجزائريين المقيمين في الخارج والحفاظ على هويتهم .