كشف الناطق الرسمي باسم الحزب الاشتراكي الفرنسي بونوا هامون أن تشكيلته السياسية ترفض الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل وزارة الداخلية الفرنسية في حق المستثمرين الجزائريين في مجال منح التأشيرة، مبديا دفاع حزبه عن حق هؤلاء في التنقل· وردا عن سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية خلال ندوة صحفية أسبوعية حول الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتوفو التي تفرض على التجار الجزائريين التوقيع على تصريح شرفي يلتزمون فيه بعدم المطالبة بشهادة إقامة أو الاستفادة من خدمات اجتماعية أو طبية قال الناطق الرسمي باسم الحزب الاشتراكي موقفنا في الحزب الاشتراكي هو التنديد بهذه السياسة مشيرا إلى أنها سياسة سيئة على الصعيد الاجتماعي وعلى صعيد الحريات العامة على السواء· وأضاف هامون أن المهاجرين يأتون إلى فرنسا لتحقيق مشروع حياة أو الالتحاق بعائلاتهم أو الأمل في تطوير نشاط· كل هؤلاء هم اليوم غير مرغوب فيهم· لأن السياسة الحالية لفرنسا تتمثل أساسا في منع هذه الهجرة وإننا في الحزب الاشتراكي نندد بها· وأردف يقول إن موقف فرنسا الحالي إزاء مسألة الهجرة هو وضع الأجانب كلهم في كيس واحد والقول إنه غير مرغوب فيهم مشيرا إلى أن وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتوفو يعتبر أن هجرة الأغنياء فقط أيا كان أصلهم مرغوب فيها بينما لا يرحب بالآخرين بفرنسا· وأكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج السيد حليم بن عطا الله مؤخرا أن الإجراءات الأخيرة للسلطات الفرنسية في مجال منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال الجزائريين تمييزية بالنسبة لكل الشعب الجزائري· واعتبر أن هذه الإجراءات الجديدة لمنح التأشيرات للجزائريين التقييدية جدا تعد عراقيل جديدة ستنتج عنها صعوبات جديدة في حركات الأعمال· وتابع يقول أن استمارة الأسئلة التي يجب على طالبي التأشيرات ملؤها تتضمن أسئلة تطفلية مآلها أن كل جزائري حتى وإن كان غنيا يعد مهاجرا محتملا· وتساءل بشأن الإجراءات الجديدة ومغزاها مؤكدا أن كل جزائري له أسباب مشروعة للتنقل إلى بلد آخر·