قال برنارد فاليرو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن فرنسا تراقب بقلق كبير الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر خلال المدة الأخيرة، كما دافع الدبلوماسي الفرنسي عن الشروط الجديدة التي تم فرضها على طالبي التأشيرة من التجار الجزائريين، موضحا أنها إجراءات ملائمة تهدف إلى تبسيط معاملات الحصول على التأشيرة. في ندوة صحفية، نشطها مؤخرا، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا تتابع بقلق الوضع في الجزائر، موضحا أن الخارجية الفرنسية قد وجهت نداءا إلى رعاياها الراغبين في السفر إلى الجزائر أو المتواجدين بها لتوخي الحذر. ولدى إجابته على سؤال يتعلق بالشروط الفرنسية الأخيرة لمنح التأشيرة للتجار الجزائريين والتي أثارت استنكارا واسعا من طرف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أوضح المسؤول الفرنسي أنها إيجابية ومقبولة، ذلك أنها تهدف إلى تقليل عدد الوثائق المطلوبة من طرف مصالح القنصلية في ملف الحصول على التأشيرة لفئة التجار، كما أنها تهدف أيضا إلى تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرة،قائلا في هذا الصدد:» الإجراءات الجديدة الخاصة بمنح التأشيرة للتجار الجزائريين تهدف إلى تقليل عدد الوثائق المطلوبة من طرف مصالحنا القنصلية، بهدف تبسيط العملية وعليه فهي إجراءات مقبولة وإيجابية«. ورفض الناطق باسم »الكيدورسي« الإجابة على سؤال حول تطبيق هذه الإجراءات على التجار الجزائريين دون غيرهم، مؤكدات في ذات السياق أن نظام تنقل الأشخاص بين الجزائروفرنسا محكومة باتفاقية عام 1968، وأن الشروط التي تم الإعلان عنها لا تحتوي على أي تمييز أو إقصاء، ولكنها ستساعد على تنظيم دراسة ملفات التأشيرة وتسهيلها، مضيفا أن موضوع التأشيرات قصيرة المدى سيكون محل مفاوضات قريبا في باريس، متمنيا أن يتم تسجيل تقدم في هذه المفاوضات. ولم يخض المسؤول الفرنسي فيما إذا كانت الحكومة الفرنسية قد خصصت حصصا من التأشيرات للجزائريين، مؤكدا أن هذا الموضوع من اختصاص وزارة الداخلية والهجرة الفرنسية.