قال الناطق الرسمي للحزب الاشتراكي الفرنسي بونوا هامون، إن تشكيلته السياسية ندّدت بالإجراءات الأخيرة المتّخذة من قبل وزارة الداخلية الفرنسية في حق المستثمرين الجزائريين في مجال منح التأشيرة. وردا عن سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية أول أمس، خلال ندوة صحفية أسبوعية، حول الإجراءات الأخيرة المتّخذة من قبل وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتوفو تجاه التجار الجزائريين، قال الناطق الرسمي باسم الحزب الاشتراكي ''موقفنا في الحزب الاشتراكي هو التنديد بهذه السياسة''. مشيرا إلى أنها ''سياسة سيئة على الصعيد الاجتماعي وعلى صعيد الحريات العامة على السواء''. كما ذكر الناطق باسم حزب مارتين أوبري أن ''المهاجرين يأتون إلى فرنسا لتحقيق مشروع حياة أو الالتحاق بعائلاتهم أو الأمل في تطوير نشاط، كل هؤلاء هم اليوم غير مرغوب فيهم''. وحسب المتحدث فإن ''السياسة الحالية لفرنسا تتمثل أساسا في منع هذه الهجرة، وإننا في الحزب الاشتراكي نندد بها''. ولم يخف السيد بونوا هامون أن موقف فرنسا الحالي إزاء مسألة الهجرة ''هو وضع الأجانب كلهم في كيس واحد والقول انه غير مرغوب فيهم'' مشيرا إلى أن وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتوفو يعتبر أن ''هجرة الأغنياء فقط أيا كان أصلهم مرغوب فيها بينما لا يرحب بالآخرين'' بفرنسا. وأثارت الإجراءات التي بادر بها وزير الداخلية الفرنسية وأوصى القنصليات الفرنسية في الجزائر بتشديد منح التأشيرات القصيرة المدى لفائدة الجزائريين بحجة أنها تحولت إلى جواز سفر للإقامة غير الشرعية في فرنسا، ردود فعل غاضبة لدى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج الذي وصفها ب ''تمييزية'' بالنسبة لكل الشعب الجزائري. كما اعتبر الوزير أن ''هذه الإجراءات الجديدة لمنح التأشيرات للجزائريين التقييدية جدا تعد عراقيل جديدة ستنتج عنها صعوبات جديدة في حركات الأعمال''. مشيرا في هذا الصدد بأن ''استمارة الأسئلة التي يجب على طالبي التأشيرات ملؤها تتضمن أسئلة تطفلية مآلها أن كل جزائري حتى وإن كان غنيا يعد مهاجرا محتملا''. مؤكدا أن ''كل جزائري له أسباب مشروعة للتنقل'' إلى بلد آخر. كما ردت عليها وزارة الخارجية بأنها تعد محاولة لنسف التعاون القنصلي بين البلدين لكونها إجراءات ''انفرادية'' اتخذت دون مشاورة الجانب الجزائري.
