دعوة لمحاكمة المتورطين في إطلاق الرصاص على المتظاهرين بتونس

حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي الحكومة التونسية على ضمان أن تكف قوات الأمن التابعة لها عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، كما دعتها إلى بدء تحقيقات تتسم بالشفافية والمصداقية في الوفيات التي وقعت خلال الاحتجاجات الأخيرة ضد الزيادات في الأسعار وفرص العمل المحدودة والفساد المزعوم وفرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية.
وبحسب موقع الامم المتحدة ووفقا لمصادر حكومية رسمية، بلغ عدد القتلى خلال عطلة نهاية الأسبوع واحدا وعشرين قتيلا، ولكن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى أعلى من ذلك. وقالت بيلاي إنه مهما كان الرقم الدقيق للقتلى فهي تشعر بقلق بالغ إزاء العدد الكبير جدا من الناس الذين قتلوا في الأسابيع الأخيرة في تونس، مضيفة أنه من الضروري الالتزام بشكل عاجل وصارم بقواعد حقوق الإنسان الدولية الأساسية والمبادئ التوجيهية التي تنظم استخدام الأسلحة النارية.
وقالت بيلاي: إذا كان هناك دليل على استخدام أفراد قوات الأمن للقوة المفرطة، أو لإجراء عمليات قتل خارج نطاق القضاء، فلا بد من القبض عليهم ومحاكمتهم ويجب معاقبتهم وفقا للقانون إذا وجدوا مذنبين بارتكاب جرائم.
وأعربت بيلاي أيضا عن قلقها إزاء تقارير تفيد بحدوث اعتقالات واسعة النطاق، بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين الداعين إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير، فضلا عن تقارير حول التعذيب والمعاملة السيئة التي يتلقاها المعتقلون في تونس