قال إن الفساد يكلّف العالم 4 آلاف ترليون دولار مصيطفى يدعو إلى تحقيق عدالة الخدمة العمومية قال كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأوّل للاستشراف والإحصائيات بشير مصيطفى إن الرقم الكبير في كلفة الفساد عند الصفقات عالميا يزيد عن 4 آلاف ترليون دولار حسب تقارير دولية داعيا إلى تحقيق عدالة الخدمة العمومية بين الولايات وخاصّة ولايات الجنوب التي تعاني من ضعف جاذبية الإعمار وضعف التنافسية في مجال الاستثمارات المنتجة. أوضح مصيطفى خلال العرض الذي قدّمه أمام المشاركين في الملتقى الدولي لترقية الخدمة العمومية في الدول المغاربية الذي نظّمته كلّية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة (حمّة لخضر) بولاية وادي سوف أن الحوكمة الجيّدة تبدأ من عدالة الإقليم خاصّة في مجالات الخدمة العمومية التي هي الهدف المعيار الرئيس في قياس آداء الحكومة وفي تحقيق الثقة بين الحاكم والمحكوم أي بين المواطن وحكومته. وأكّد كاتب الدولة الأسبق أن تحسين جباية الدولة يتطلّب الإسراع في تحسين منظومة الخدمة العمومية بسبب العلاقة الوظيفية بين الجباية ومقابل الجباية وهو ما تفطّنت إليه الدول الصاعدة من خلال ربط الضريبة بتحسين شروط الحياة ومناخ الأعمال. وأضاف مصيطفى أن ترتيب الدول على سلّم الحوكمة يتدعّم دائما بإتاحة وسرعة وجودة الخدمة العمومية بما يفسّر ترتيب دولة السويد المتقدّم على سلّم جودة الحياة (زائد 1.8 من 2.5) في حين تتأخّر الجزائر إلى درجة (ناقص 1.1 من 2.5) ما يفسّر لنا ظاهرة التهرّب الضريبي للمؤسّسات وضعف الالتزام الجبائي للعائلات. وعن السبل التقنية لترقية الخدمة العمومية في الدول المغاربية أكّد مصيطفى دعوته إلى إطلاق منظومة جدّية للولوج إلى هذا النّوع من الخدمة تكون مبنية على معرفات محدّدة هي: الجودة السرعة الإتاحة والسعر الشيء الذي سيدفع بثقة المواطن في الحكومة إلى أعلى على أساس واجهة الحكومة لدى المواطن التي هي أجهزة الخدمة العمومية. ومن جهة أخرى دعا مصيطفى إلى تتبّع العائد على الخدمة العمومية جنبا إلى جانب التكاليف المتأتية عن مخاطر الخدمة العمومية التي هي الرشاوى والفساد في تحقيق المنفعة العامّة حيث غالبا ما يضطرّ المواطن أو صاحب المشروع إلى دفع تكاليف إضافية للظفر بالخدمة العمومية ما ينعكس سلبا على الأسعار عند الاستهلاك وعلى تكاليف الصفقات ويبدّد موارد الدولة التي عليها خلق الوظائف ودعم الاستثمار المنتج وليس المنافع الشخصية.