حذرت من الانقلاب ضدها الرئيسة البرازيلية متشبثة بالحكم أكدت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف أنها لن تتنحى من منصبها مشيرة إلى أن انقلابا يجري ضدها بعد أن اتهمها أحد أعضاء مجلس الشيوخ بالتورط في فضيحة الفساد التي انفجرت في شركة النفط الوطنية بترو براس مؤخرا حسبما ذكر موقع جي ون الإخباري المحلي امس الجمعة. وذكرت روسيف للعديد من المراسلين الأجانب إن عملية الإقالة التي تجري ضدها تفتقر إلى أية أساس قانوني مؤكدة مجددا عزمها على البقاء على رأس الحكومة. ووصفت العملية بأنها محاولة انقلاب على الرغم من أنها أقرت بأن الوضع الحالي يختلف عن الانقلاب الذي جرى في عام 1964 والذي كان بداية لعقدين من الدكتاتورية العسكرية في البرازيل. وكانت روسيف قد تعرضت لضربة قوية إثر إصدارها قرارا بتعيين الرئيس السابق لولا دي سيلفا رئيسا لهيئة العاملين بالرئاسة البرازيلية حيث جمد أحد القضاة الفيدراليين هذا القرار فيما رفض قاضي المحكمة العليا الطعن المقدم من جانب الحكومة على تجميد تعيين دي سيلفا والذي يخضع لتحقيقات بشأن ارتكاب جرائم فساد تتعلق بشركة بتروبراس للنفط المملوكة للدولة. وكان عضو مجلس الشيوخ دلسيديو أمارال قد قال إن الرئيسة روسيف كانت على علم بالمخالفات الحاصلة في بترو براس وأنها عرقلت التحقيق فيها فيما نفت الرئيسة البرازيلية أن يكون لها أي دور في الموضوع. ويحظى التحقيق في فضيحة بترو براس والذي أطلق عليه في البرازيل اسم (عملية غسيل السيارات) بتأييد شعبي واسع ولكن الرئيسة روسيف وحلفاءها انتقدوا القاضي المشرف على التحقيق سيرجيو مورو. وقاد التحقيق إلى اعتقال العشرات من رجال الأعمال والسياسيين والتدقيق في أمورهم للاشتباه في قيامهم برفع أثمان مقاولات أبرموها مع بترو براس ثم استخدام جزء من الأموال المتأتية عن هذا الطريق لدفع رشى وتمويل حملات انتخابية.