قال مشرعون ومسلحون إن عناصر حركة طالبان أطلقوا قذائف على مجمع البرلمان الأفغاني أمس الإثنين في الوقت الذي كان رئيس المخابرات والقائم بأعمال وزير الداخلية يستعدان لإلقاء كلمة. وقال مشرعون إنه لم ترد تقارير بوقوع إصابات ولكن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أعلن المسؤولية عن الهجوم قائلاً إنه أوقع خسائر فادحة. وكثيرا ما تعلن حركة طالبان المسؤولية عن الهجمات ويعرف عنها المبالغة في أعداد الضحايا. وقال سيف الله مسلم عضو البرلمان من إقليم بدخشان (أطلقت ثلاثة صواريخ على البرلمان ولكنها لم تصب المبنى الرئيسي. وقع (الهجوم) أثناء انعقاد الجلسة). وهناك تقارير متضاربة عما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن نيران مدفعية طويلة المدى أم قذائف صاروخية تطلق من على الكتف. وفي الأثناء أعلنت الشرطة الباكستانية أمس الإثنين ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري الذي استهدف متنزها مكتظا في لاهور أمس إلى 72 قتيلا في حين قال ضابط شرطة إن المسيحيين لم يكونوا المستهدفين في الاعتداء وإن غالبية الضحايا من المسلمين. وكانت حصيلة سابقة تشير إلى مقتل 65 شخصا وإصابة 340 آخرين بجروح عندما فجر انتحاري نفسه قرب ملعب للأطفال في متنزه كان يوجد به مسيحيون يحتفلون بعيد الفصح. لكن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن الضابط في الشرطة الباكستانية حيدر أشرف أن عدد الضحايا قد ارتفع إلى 72 قتيلا بينهم أطفال مؤكدا أن (المسيحيين لم يكونوا المستهدفين في الاعتداء لأن غالبية الضحايا من المسلمين. والجميع يقصدون المتنزه). في هذه الأثناء أعلنت الشرطة القبض على 15 شخصا بينهم ثلاثة أشقاء للانتحاري المشتبه في تنفيذه للهجوم وهو شاب يدعى يوسف ويبلغ من العمر 28 عاما وكان يعمل في التدريس بعد حصوله على شهادة في التعليم الديني. حداد وبالتوازي مع عمليات البحث عن منفذي الهجوم نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الجيش الباكستاني عاصم باجوا قوله في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر (علينا جعل قتلة أشقائنا وأطفالنا الأبرياء يمثلون أمام العدالة ولن نسمح مطلقا لهؤلاء الوحوش غير الآدميين بأن يجتاحوا حياتنا وحريتنا). ورغم إعلان الحداد ثلاثة أيام في ولاية البنجاب وكبرى مدنها لاهور فإن المدارس والمؤسسات الحكومية فتحت أبوابها أمس الإثنين. وكان فصيل تابع لحركة طالبان باكستان قد أعلن مسؤوليته على الهجوم وقال إنه استهدف مسيحيين كانوا يحتفلون بعيد الفصح وذلك وفق مصادر إعلامية. لكن الشرطة أبدت اليوم عدم تمكنها من تأكيد هذه المزاعم قبل اكتمال التحقيقات.