طالبت وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي أمس الاثنين بالجزائر العاصمة باسترجاع مخبر السينما التابع حاليا للمؤسسة الوطنية للتلفزيون بعد حل المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري· وذكرت وزيرة الثقافة في ردّها على أسئلة أعضاء مجلس الأمة حول مشروع قانون السينما انه بعد حل كل من المركز الجزائري للصناعة السينماتوغرافية والمؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري ومؤسسات أخرى أصبح مخبر السينما تابعا للتلفزيون، غير أن هذا الأخير ليس بحاجة إليه ما دام يخص السينما وأفلام 35 ملم· وقالت المتحدثة إن هذا المخبر يعتبر من أكبر مخابر قطاع السينما في دول البحر الأبيض المتوسط ويضاهي كما أضافت مخبرا بولونيا كانت مؤسسة الجيش الشعبي الوطني سلمته لمؤسسة الإنتاج السمعي البصري· وأوضحت تومي أنه منذ ذلك التاريخ يتم التكفل بمرحلة ما بعد إنجاز الأفلام في الخارج وبالعملة الصعبة، لذلك طالبت المعنيين بالأمر كما قالت بالموافقة والسماح باسترجاعه ليتمّ استغلاله حق استغلال· من جهة اخرى، أكّدت وزيرة الثقافة أن الأحكام الواردة في مشروع قانون السينما لا تمس بالحريات الفردية أو الجماعية ولا بحرية التعبير، وذلك ردا على بعض الأقاويل التي أكدت أن هذا القانون يعتبر كبحا للحريات في المجال السينمائي· وأضافت تومي أن أحكام هذا القانون جاءت لتضع الإطار القانوني الخاص بتحديد وتنظيم ومراقبة الأنشطة السينمائية وتطويرها اقتصاديا، مشدّدة على أن الهدف من هذا القانون ليس كبح المبادرات وإنما وضع الأطر الأساسية لتنظيم المهن المتصلة بهذا المجال الحيوي" خاصة وأنه جاء بعد "معاينة دقيقة لوضعية السينما في الجزائر·