الوتيرة السنوية للتضخم بلغت 7ر4 بالمائة

إلى غاية مارس 2016
الوتيرة السنوية للتضخم بلغت 7ر4 بالمائة
بلغت الوتيرة السنوية للتضخم نسبة 7ر4 بالمائة إلى غاية مارس 2016 حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أمس الثلاثاء نقلا عن الديوان الوطني للإحصائيات.
وتمثل وتيرة التضخم السنوي معدل تطور مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال الفترة الممتدة من أفريل 2015 إلى مارس 2016 مقارنة بالفترة الممتدة من افريل 2014 إلى مارس 2015.
وبالنسبة لتغيرات الأسعار لشهر مارس 2016 مقارنة بمارس 2015 فبلغت 34ر5 بالمائة (مقابل 15ر4 بالمائة في فبراير 2016 مقارنة بفيفري 2015).
ومن جانبه ارتفع المؤشر الخام للأسعار عند الاستهلاك ب86ر1 بالمائة في مارس 2016 (مقابل تراجع 2ر0 بالمائة في بفيفري 2016 مقارنة بجانفي 2016).
وحسب أصناف المنتجات ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك للمواد الغذائية بحوالي 2 بالمائة في مارس 2016 مقارنة بالشهر الذي قبله.
وارتفعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ب9ر3 بالمائة في سياق ارتفاع أسعار الخضر الطازجة (+46ر30 بالمائة) والأسماك الطازجة (+6ر5 بالمائة) والفواكه (2ر3 بالمائة).
وتراجعت أسعار مواد غذائية أخرى على غرار لحوم الدواجن (-13 بالمائة) والبيض (-21ر8 بالمائة) والبطاطا (-4ر4 بالمائة) ولحوم الغنم (-81ر0 بالمائة) ولحوم البقر (-4ر0 بالمائة). وسجلت أسعار المنتجات الفلاحية الغذائية ارتفاعا طفيفا بنسبة 2ر0 بالمائة.
أما فيما يخص أسعار المنتجات المصنعة غير الغذائية فقد حققت ارتفاعا طفيفا يقدر ب9ر0 بالمائة في حين ارتفعت أسعار الخدمات إلى 5ر3 بالمائة.
يذكر أن معدل التضخم في الجزائر قد ارتفع بنسبة 8ر4 بالمائة خلال 2015 مقابل توقعات ب3 بالمائة المدرجة في قانون المالية الأولي ل2015 و4 بالمائة في قانون المالية التكميلي ل2015. أما بالنسبة لسنة 2016 فان قانون المالية يتوقع وتيرة تضخم سنوي تقدر ب 4 بالمائة.