أعلنت الأممالمتحدة عن عزمها على إرسال فريق لتقييم الأوضاع في تونس خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد وقوع أكثر من 100 حالة وفاة خلال موجة الاضطرابات الأخيرة. وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة، نافى بيلاى في بيانٍ ألقته في مؤتمر صحفي بجنيف: "إن فريقًا مكونًا من أربعة إلى خمسة من كبار مسؤولي حقوق الإنسان بالأممالمتحدة سيتوجهون قريبًا إلى تونس لتقييم الوضع؛ بعد حصولهم على تصريح من حكومة الوحدة الوطنية الجديدة". وأضافت بيلاي: "إن 117 شخصًا على الأقل قتلوا بينهم 70 سقطوا بذخيرة حية في خمسة أسابيع من إراقة الدماء التي ارتبطت بالمظاهرات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي؛ ولذلك كان لا بد من إرسال فريق التقييم للوقوف على الحقائق، لأنه بدون عدل لن يكون هناك سلام حقيقي ومصالحة في تونس". وأشارت مفوضة حقوق الإنسان إلى ضرورة التحرك لإنهاء هذا الملف بسرعة، حتى يتسنى للحكومة القادمة المضي قدمًا في الإصلاحات الجديدة من اليوم الأول.كما رحبت بيلاي بتعهد حكومة الوحدة الوطنية الجديدة الإفراج عن السجناء السياسيين والتحقيق في الفساد. وأضافت بيلاى، أنها تتوقع من فريقها، بالإضافة إلى جمع المعلومات عن حالة حقوق الإنسان الحالية والسابقة، أن يعود بمجموعة من المقترحات الملموسة للعمل بشأن المسائل ذات الصلة بالانتهاكات السابقة، فضلاً عن الإصلاحات المتوقعة في المستقبل.
