بلغت الحصة التي استفادت منها ولاية تيزي وزو من برنامج البناء الريفي خلال الخماسي الأول، ما لا يقل عن 29 ألفا و286 سكن، وُزعت عبر قرى البلديات 67 التي تحصيها الولاية، حسب الطلب وحاجة المنطقة لمثل هذه البرامج التنموية. واستُلم منها لغاية الثلاثي الأول من السنة الجارية ما عدده 15 ألفا و345 سكن؛ أي ما يعادل 52,44 بالمائة من الحصة الإجمالية. وبلغت القيمة النقدية المستهلكة في إطار هذا البرنامج وللحصة المذكورة، حسب ما قدّرته مديرية السكن والعمران، ما يزيد عن 12 مليار دينار. عرف برنامج السكنات الريفية بولاية تيزي وزو إقبالا معتبرا من طرف سكان القرى والأرياف. هؤلاء الراغبون في إنجاز سكنات لائقة توفر لهم الحياة الكريمة. وساهم في القضاء نسبيا على السكنات القصديرية المنتشرة عبر القرى والمداشر، التي توفرت على الكثير من المنازل الطوبية القديمة، لعجز أهلها عن تعويضها بسكنات أخرى، خاصة وأن فرصة حصول هذه العائلات على سكنات اجتماعية ضئيلة جدا، نظرا للنقص الحاد في العقار بالولاية، الأمر الذي حال دون تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية، منها السكنات الاجتماعية. ولأن معظم الأراضي ملكيات خاصة شهد برنامج البناءات الذاتية منذ انطلاقه، إقبالا كبيرا لإيداع الملفات لدى السلطات المعنية، بدرجة تجاوز بها الطلب العرض، خاصة بعدما ارتفعت الإعانة المالية إلى 70 مليون سنتيم. واحتلت الولاية خلال الخماسي الأول المرتبة الأولى على المستوى الوطني من حيث تنفيذ البرنامج إلا أن نقص المواد الأساسية للبناء وارتفاع أسعارها وكذا تذبذب توفر الإسمنت في السوق المحلية وضيق العقار، دفع بالكثيرين إلى التخلي عن المشروع أو التأخر في استكمال إنجازه، ومع ذلك تم استلام ولغاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، ما لا يقل عن 15 ألفا و345 سكن من الحصة الإجمالية الموزعة بالولاية، أي ما يعادل 52.44 بالمائة من مجمل السكنات التي انطلقت أشغال الإنجاز بها، فيما لاتزال النسبة المتبقية في طور الإنجاز. وتختلف نسب تقدم الأشغال بها من دائرة لأخرى. ونظرا لتميز ولاية تيزي وزو بطابع تضاريسي صعب يغلب عليه الجبال الصخرية، حظيت الولاية في إطار هذا البرنامج باستثناءات أخذت بعين الاعتبار طابعها الجبلي وإمكاناتها العقارية الشحيحة، وذلك في سبيل تنفيذ البرنامج واستهلاك الحصة المستفاد منها وفقا لتوجيهات الوزارة الوصية، حيث عمدت السلطات المحلية إلى تشكيل لجنة تحقيق لدراسة ملفات طلبات الراغبين في البناء على الطابق الثاني، بسبب ندرة العقار وحاجة المواطن للسكن. هذا الإجراء أنعش وبكثير البرنامج الذي عرف في الفترة الأخيرة ركودا معتبرا رغم توفر العرض والطلب. والركود ناجم عن انعدام الأراضي التي من شأنها احتضان هذه السكنات. وبدوره، خلق هذا الإجراء تعقيدات لم تكن في حسبان السلطات، حيث سارع كل الراغبين في توسيع سكناتهم للحصول على الإعانات المالية في إطار السكن الريفي. وعرفت عدة بلديات مشاكل واحتجاجات عارمة دفعت بوالي الولاية إلى وقف العمل بالإجراء المذكور، واقتصار الاستفادة من البرنامج على المستحقين. ولاتزال الطلبات تتجاوز العرض في أغلب البلديات، خاصة بعدما ارتفعت نسبة الإعانة إلى 70 مليون سنتيم، ومثلت أملا حقيقيا للشباب بعد تأخر سن الزواج وبلوغه معدل 45 سنة في بعض المناطق بسبب نقص الإمكانات المادية. ومن جهة أخرى، اشتكى الكثير من سكان المناطق الجبلية الوعرة من قلة الإعانة المالية؛ حيث تستهلك جدران الدعم ما يزيد عن نصف المبلغ، لكنها تبقى إعانة مهمة تساعد المستفيد منها. ويتضح جليا لزائر قرى الولاية أن هذه الأخيرة عرفت انتعاشة وحركية فقدتها منذ سنين، وذلك بتغيير وتحديث النمط العمراني وإضفاء وجه جديد على القرية القبائلية.
