قال أن بعض المسؤولين الفرنسيين لم يهضموا استقلال الجزائر ** مجازر 8 ماي 1945 من أبشع الجرائم ضد الإنسانية **قال رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مجازر 8 ماي 1945 التي ارتكبتها فرنسابالجزائر تعد من أبشع الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الجزائري وضد الإنسانية قاطبة وهاجم بن صالح أولئك الذين يريدون طمس الحقيقة والتستر على ماضيهم الكئيب في الجزائر من خلال سعيهم تبييض صفحات سلوكاتهم المجرمة ما يعد إشارة يمكن اعتبارها مباشرة وردا قويا على حماقة الرئيس الفرنسي فرونسوا هولاند الذي عبّر عن تفاخره بتاريخ بلاده يوم الثامن ماي. وقال السيد بن صالح في كلمة افتتاحية ليوم دراسي حول هذه الأحداث أن المجازر تعد حقا واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبت ضد شعبنا بل ضد الإنسانية قاطبة مضيفا إنها جرائم إبادة جماعية حقيقية لن نكون مبالغين إذا وصفناها بهذه الأوصاف . وشدد رئيس مجلس الأمة قائلا أن تنظيم هذا اليوم الدراسي جاء لكي يعلم أولئك الذين من وراء البحر يريدون طمس الحقيقة والتستر على ماضيهم الكئيب في الجزائر من خلال سعيهم تبييض صفحات سلوكاتهم المجرمة . وتتمثل هذه السلوكات -يضيف السيد بن صالح- بوجه الخصوص في تزييف أعمالهم النكراء ضد الشعب الجزائري وسعيهم المتواصل لطمس الحقيقة الاستعمارية والتستر على أفعالهم التي لا تزال إلى اليوم تصرخ بقوة في وجه الراغبين في طي صفحة الماضي عبر سعيهم تلميع مشهده المقيت . واعتبر أن هذه المجازر كانت لحظة حاسمة في تاريخ الجزائر كونها فجرت الغيظ والحقد الاستعماري على الشعب الجزائري وبنفس الوقت مهدت الطريق لسياسة غير محسوبة العواقب وجرتها في وحل حرب إبادة حقيقية دفع شعبنا فيها الثمن غاليا . وأضاف رئيس مجلس الأمة أن هذه السلوكات وهذه السياسة أعطت درسا للشعب الجزائري وجعلت نخبته تفكر في مراجعة النفس والتحضير لثورة نوفمبر الخالدة وخوض الكفاح المسلح لانتزاع الاستقلال الوطني . هناك من تجرأ على مناشدة الفرنسيين بالاعتزاز بالدور الإيجابي للاستعمار! وفي حديثه عن العلاقات الجزائرية-الفرنسية بعد الإستقلال ذكر السيد بن صالح أن الجزائر عملت مع فرنسا على أساس فتح صفحة جديدة في إطار التعاون الذي يعود بالفائدة على الطرفين لكن ما نلاحظه للأسف اليوم هو أن ذهنيات بعض المسؤولين السياسيين والبرلمانيين (من حسن الحظ أنهم ليسوا كثرا) في الضفة الشمالية للمتوسط لم تهضم فكرة الجزائر المستقلة . وأضاف و لا تتحرج (إلى اليوم) من إطلاق نداءات على شبكة التواصل الاجتماعي تدعو الشعب الفرنسي فيها إلى الاعتزاز والفخر بتاريخه بمناسبة 8 ماي!! بل وجدنا من هؤلاء من تجرأ على مناشدة الفرنسيين بالاعتزاز بالدور الإيجابي للاستعمار في الجزائر!! وفي ذلك إشارة إلى ما قام به هولاند. وقال وإننا في نفس الوقت لا نزال نفاجأ بين الحين والآخر ببروز توجهات من أنصار الفكر الاستعماري الاستعلائي الحاقد لا تزال تحن إلى اليوم على ذلك الماضي الاستعماري الغابر . واعتبر أن الاستقلال لم يكن منحة مجانية وأن من حق الجزائريين التذكير بالحقائق والتعريف ببشاعتها حتى تبقى راسخة في الأذهان مضيفا: وإذا كان المستقبل يعتبر هاما في العلاقة ما بين الدول فإن هذا المستقبل يجب أن يبنى على أرضية صحيحة وصلبة خالية من التجاويف التحتية . وفي نفس السياق اشترط أن تبقى المصارحة بالحقيقة لازمة ولا تتقادم مع الأيام ولا تمحى بالتصاريح الظرفية التي سرعان ما يأتي ما يعاكسها إذا كنا حقا نريد أن نبني مستقبلا واعدا في فائدة الطرفين . وبالمناسبة أكد السيد بن صالح على ضرورة حماية التاريخ والذاكرة ومحاربة النسيان الذي يتطلب-كما قال- مساع دؤوبة ومثابرة تبذل في إطار برامج وخطط ناجعة تكفل تطوير مناهج البحث التاريخي والتوثيق على أوسع نطاق . وذكر في سياق ذي صلة بأن الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة جاء ليكرس احترام رموز الثورة التحريرية ويدعو إلى صيانة الذاكرة العامة للشعب ويؤكد على ترقية كتابة التاريخ الوطني وترسيخه في أذهان أجيالنا القادمة . مؤرخ: مجازر الثامن ماي 1945 لا تسقط بالتقادم تثبت أحكام القانون الدولي الخاصة بجرائم الحرب أن المجازر التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية ضد الشعب الجزائري في الثامن ماي 1945 لا تسقط بالتقادم حسب ما أكده أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة مدير مركز الدراسات والبحوث بالمجلس الدستوري محمد بوسلطان. وأوضح السيد بوسلطان في محاضرة قدمها بمجلس الأمة في الندوة التي حملت عنوان جرائم الاستعمار هل هي قابلة للتقادم حالة مجازر الثامن ماي 1945 أنه لا يوجد أي موانع قانونية لمتابعة فرنسا بسبب ما اقترفته بالجزائر في ذلك اليوم مشيرا الى أنه بموجب أحكام القانون الدولي التي حددت مفهوم جرائم الحرب والإبادة فإن مجازر مظاهرات الثامن ماي لا تسقط بالتقادم . واستدل الاستاذ بهذا الخصوص بالمحاكمات التي جرت بعد ابرام معاهدة روما سنة 1998 --التي بموجبها تم إنشاء محكمة الجنايات الدولية المختصة في محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على غرار الجرائم المرتكبة في التسعينيات برواندا ويوغسلافيا. واعتبر أنه بحسب المادة 6 من نفس المعاهدة فان مجازر الثامن ماي تقع في قمة هرم الجرائم الدولية لانها تحمل كل مواصفات الابادة. وأشار في نفس الإطار إلى أنه حتى وان لا يمكن تطبيق المسؤولية الشخصية في حالة مجازر الثامن ماي لكون أن مرتكبيها ليسوا على قيد الحياة إلا أنه من حق الجزائر مطالبة المؤسسات التي كان يمارس فيها هؤلاء الأشخاص مهامهم بإصلاح الضرر بإجراءات قانونية ودبلوماسية . فرنسا مطالبة بالاعتذار وفي نفس السياق اعتبرت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم في تدخلها أنه من الضروري العمل على تحميل الدول وليس الأشخاص في مثل هذه الحالات مسؤولية الجرائم على غرار تلك التي ارتكبتها فرنسا خلال تواجدها بالجزائر. وأشارت أنه يتم العمل حاليا مع مجموعة من القانونيين من أجل المطالبة بإدراج واضح لمفهوم مسؤولية الدولة وليس الأشخاص في جرائم الحرب والإبادة الجماعية. وفي مداخلته طالب الأستاذ في معهد التاريخ محمد القورصو تسهيل عمل المؤرخين بفتح وكشف الأرشيف مشددا أيضا على ضرورة الاهتمام بجمع الشهادات الشفوية. وبحسب الأستاذ القورصو فإنه من المهم النظر الى التاريخ الوطني ومعالجته ببصيرة وعقلانية والابتعاد عن الأرقام والإحصائيات التي تدخلنا في متاهات. وفي تصريح للصحافة على هامش الندوة جددت المجاهدة لويزة ايغيل أحريز مطالبتها فرنسا بالاعتذار على كل جرائمها في حق الجزائريين معتبرة أنه من غير المقبول أن تطالب فرنساتركيا للاعتذار على ما اقترفته ضد الارمن إبان الحرب العالمية الاولى وتتجاهل ما ارتكبته بالجزائر طيلة أكثر من قرن من الزمن.