ستوفر مناصب شغل عديدة إنشاء فندق من 5 نجوم ومصنع للعجائن في تيسمسيلت
يجري تجسيد عدة مشاريع استثمارية للخواص بولاية تيسمسيلت مع تسجيل طلبات تخص إنجاز استثمارات أخرى - حسبما أعلن عنه الوالي -الذي أكد أنه يتم حاليا إنجاز مصنع لإنتاج العجائن في إطار الاستثمار الخاص بمنطقة عين السدرة (بلدية خميستي) يعد الأول من نوعه بالولاية بطاقة إنتاج تقدر بأزيد من 280 ألف طن. المشروع من شأنه استحداث 335 منصب شغل دائم في حين بلغت نسبة تقدم الأشغال 25 بالمائة ومن بين المشاريع الاستثمارية التي يجري إنجازها حاليا بالولاية أشار المتحدث إلى معصرة للزيتون بقرية (سلمانة) (العيون) وفندق من خمسة نجوم بمدينة تيسمسيلت كما أعلن عن استلام مذبح صناعي خاص بمنطقة النشاطات لسيدي منصور (خميستي) وأبرز الوالي أنه تم استقبال طلبات للاستثمار الخاص سيجري تجسيدها على المدى القريب والمتمثلة في مشروعين لصناعة المعدات الفلاحية والخاصة بالبناء والذي يسمح بتوفير 200 منصب شغل ومصنع لإنتاج المواد الصيدلانية على غرار الإبل والمصل كما تلقت مصالح الولاية طلبا من قبل مستثمر خاص من ولاية برج بوعريريج لإنجاز حديقة للتسلية والترفيه على مستوى غابة سيدي الهواري (تيسمسيلت). ومن جهة أخرى لفت مسؤول الجهاز التنفيذي بالولاية إلى أنه في إطار التعليمة الوزارية الرامية إلى تبسيط إجراءات الاستثمار تم استقبال لحد الآن 60 ملف طلب للاستثمار درس منهم 28 ملف وقبلت ست ملفات وتم رفض 22 ملف بسبب عدم جدية المشاريع المقترحة. وفي إطار تطهير العقار الصناعي تم استرجاع 9ر2 هكتار من القطع الأرضية التي لم يشرع المستفيدون منها في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية إضافة إلى المتابعة القضائية في حق 19 مستثمر لم ينطلقوا في مشاريعهم. وأضاف نفس المصدر أن عدد من المستثمرين قد شرعوا في تجسيد مشاريعهم بفضل الإجراءات الردعية المتخذة المذكورة كما ذكر بأنه يجري حاليا تهيئة وتوسعة منطقتي النشاطات لبلديتي تيسمسيلت وخميستي بغلاف مالي يفوق 215 مليون دج. وأردف في هذا السياق أن العقار الصناعي محدود بالولاية حيث تقدر المساحة الإجمالية الموجهة للاستثمار الخاص ب23 هكتار والمتواجدة على مستوى مناطق النشاطات مضيفا بأنه بسبب مشكل قلة الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار سيتم التركيز على المشاريع الاستثمارية المهمة المستحدثة للثروة. كما أعلن عن انتهاج مخطط عمل يرمي لتطوير وترقية الاستثمارات الخاصة بالولاية من خلال التعريف بالولاية وتشجيع الشراكة ما بين الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين بغية تشجيع الاستثمار في القطاع إلى جانب توفير كل التسهيلات والتحفيزات الضرورية لفائدة المستثمرين المهتمين بالقطاع السياحي.