ع· سفيان أكّد الخبير يحيى زبير أن أمريكا تشاطر الجزائر نفس الرؤى بخصوص استراتيجية مكافحة الإرهاب في المنطقة، معربا عن اعتقاده بكون الولايات المتّحدة الأمريكية لا تشاطر نفس التصوّر الفرنسي في مجال مكافحة الجماعات الإرهابية التابعة للجماعة السلفية للدعوة والقتال، والتي تسمّي نفسها بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي تنشط في بلدان الساحل· وذكر الأستاذ زبير مدير البحث الجيوسياسي باوروميد للتسيير بمارسيليا في فرنسا، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية حول الوضعية الأمنية في بلدان الساحل والمقاربات المروجة في المنطقة من أجل الحدّ من ظاهرة الإرهاب، بأن تصوّر الولايات المتّحدة يظهر أنه متطابق مع التصوّر الجزائري المتمثل في أن التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة يخشى أن يعطي في نظر السكان المحلّيين شرعية لأعمال التنظيم الذي يسمّي نفسه القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ضد المصالح الغربية في المنطقة، كما أشار إلى أن الولايات المتّحدة الأمريكية التي تعترف بزعامة الجزائر بين دول الساحل فهمت انطلاقا من تجربتها في كلّ من أفغانستان والعراق أن تواجدا عسكريا جليا في بلدان الساحل لن يزيد الوضع الحالي إلاّ سوءا وتأجيج حقد السكان المحلّيين اتجاه القوّات الأجنبية مهما كان السبب الذي يقدّم لتبرير تواجدها· وتابع الخبير يقول إن الموقف الحالي للولايات المتّحدة حول هذه المسالة يبدو أنه يتطابق مع موقف الجزائر التي تأمل في تنسيق جهود بلدان المنطقة في مكافحة الإرهاب· أمّا الموقف الفرنسي الذي يقوم -حسب رأيه- على تدخّل عسكري مباشر جدّ متسرّع فقد مني بإخفاقين متتاليين· فمن البديهي -حسب ذات الأكاديمي- أن يكون استعمال فرنسا للقوّة في معالجة المسالة الأمنية في بلدان الساحل حتى وإن كانت قضية حماية رعاياها مشروعة يخشى منه أن يكون غير بناء، مشيرا إلى أن هذه المقاربة مرتبطة بحماية المصالح الاقتصادية الفرنسية الكبيرة في المنطقة، لا سيّما استغلال مناجم اليورانيوم من قبل شركة اريفا الفرنسية· وكان عسكريون فرنسيون قد شاركوا في عمليتين مشتركتين، لا سيّما بموريتانيا في نهاية شهر جويلية 2010 مخلّفة مقتل الفرنسي ميشال جارمان ووبالنيجر خلال الأسبوع الأوّل من الشهر الجاري، والتي أدّت هي الأخرى إلى الوفاة المأساوية للسائحين الفرنسيين الذين اختطفا بنيامي ألا وهما أنطوان ليوكور وفانسون دالروي· وذلك ما يفسّر -حسب رأي الأستاذ زبير- تصاعد بعض الأصوات لكنها محتشمة في فرنسا ذاتها تدعو الحكومة إلى تقليص التواجد العسكري لهذه القوّة الاستعمارية سابقا في المنطقة والتركيز على المشاكل التي أدّت إلى هذه الوضعية الهشّة في تلك المنطقة· كما أن هذا التواجد العسكري قد يؤدّي إلى تكريس صورة استعمار جديد الذي من شأنه -كما قال- أن يغذّي الأسس الإيديولوجية لما يسمّى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ممّا يفسّر عمليات تجنيد عناصر محلّية من قبل هذا التنظيم وهو المسعى الذي بدا -حسب رايه- يعرف مؤخّرا تسارعا كبيرا· فإذا كانت الولايات المتّحدة تدعّم بشكل قوي المقترح الجزائري لتجريم دفع الفديات فإن بعض مسؤولي المنطقة -كما قال- يجدون أنفسهم متناقضين مع إرادة العديد من أعضاء الأمم المتّحدة حول هذه المسالة· كما أن هذا التناقض واضح من خلال الخطاب الرائج في المنطقة الذي يفضل المكافحة الميدانية من إجل إضعاف الجماعات المسلّحة ودفع الفديات التي تسمح لنفس هذه الجماعات بالتسلّح وتنظيم شبكات دعم ومساندة من بين السكان المحلّيين·