أبلغ مصالح الأمن عن التحاق شريكيه بمعاقل الدمويين البراءة لنجل برلماني سابق من تهمة الانخراط في جماعة إرهابية
برأت محكمة جنايات العاصمة نجل برلماني سابق يعمل كتاجر خضر يدعى ش.ي. فاتح من تهم الإشادة وتشجيع الأعمال الإرهابية إلى عدم الإبلاغ عن نشاطات تضر بالدفاع الوطني وتقديم تسهيلات والانخراط في جماعة إرهابية بعدما كانت تتهدده عقوبة 20 سنة سجنا نافذا على خلفية قيامه بإبلاغ مصالح الأمن عن التحاق شريكيه بمعاقل الإرهاب في تيزي وزو. محاكمة المتهم جاءت بعدما قضى سنة ونصف رهن الحبس الاحتياطي الذي أودع فيه بداية سنة 2015 عندما تقدم أمام مصالح الأمن لإخطارهم عن واقعة التحاق صديقيه خ.ياسين و آ.أ. عمر بالجامعات الإرهابية النشطة بمنطقة القبائل واللذين تم القضاء عليها في اشتباك مسلح مع قوات الأمن والتي تعود وقائعها إلى تاريخ 5 ديسمبر 2013 حين اتصل المتهم بصديقه خ.ياسين وشريكه في بيع الخضر والفواكه بسوق بن عمر ببلدية القبة يطلب منه نقل السلع للمحل ليرد عليه بأنه متواجد في الجبل ثم قطع المكالمة ووسط ذهول كبير عاود الإتصال به وهناك رد عليه بلهجة قاسية يحثه على عدم الاتصال به مجددا ومؤكدا أنه وصديقهما آ.أ. عمر التحقا بمعاقل الجماعات الإرهابية وأنهما على وشك القبض عليهما من قبل قوات الجيش الشعبي الوطني وعليه راح المتصل يبلغ عائلتي المعنيان اللذان ينحدر أحدهما من بلدية القبة والآخر من عين البنيان حيث أخذ الأول سيارة شقيقه من نوع ماهنيدرا والثاني إيبيزا ملك لشقيقته وتوجها بهما للمعاقل الإرهابية أين انضما للجماعات الناشطة بمنطقة القبائل كما توجه المتهم رفقة شقيق صديقه ياسين إلى فرقة مكافحة الإرهاب بحي قريدي القريب من محل سكناه وأبلغهم بالواقعة وهناك أعلموه بضرورة تقديم بلاغ أمام مصالح درك عين البنيان وهو ما قام به المتهم ودون له محضر سماع ليتم فيما بعد استدعاؤه من طرف قاضي التحقيق بمحكمة شراقة وتم سماعه كشاهد ومنذ ذلك الوقت فتح على نفسه باب من المشاكل ليعيش مدة سنتين في اضطهاد بسبب الضغوطات التي مارسها عليه مختلف الأجهزة الأمنية الذين كانوا يزورونه في كل مرة أو الاتصال به هاتفيا بحيث طلبوا منه عدم تغيير رقم هاتفه وفي حال اتصال صديقيه به أن يقنعهما بتسليم نفسيهما إلى مصالح الأمن ولأنه سئم من الوضع وأطلعهم بذلك نسبوا إليه حافظ ذاكرة يحوي على صور ومناشير تحريضية للجماعات الإرهابية الخاصة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش. وأفاد الملف القضائي للمتهم أنه من ضمن ما جاء في تصريحاته أمام مصالح الضبطية القضائية أن الإرهابي خ.ياسين التحق بالجماعات الإرهابية على متن سيارته الخاصة ليتراجع عن ذلك عبر كافة مراحل التحقيق فضلا عن العثور على 4 حاملات ذاكرة فلاش ديسك عند إخضاع محل إقامته للتفتيش كانت تحوي منشورات تحريضية وصور لزعماء إرهابيين على رأسهم أيمن الظواهري وكذا جدول مكالماته الهاتفية التي تبادل فيها اتصالات مع الإرهابي ياسين وهي النقطة التي أثارها الدفاع بشدة من خلال وجود تناقض صارخ في مكالمة ورد عنها في توقيت ومصدر واحد تحديد مكانين مختلفين لتواجد المتصل حيث ورد في الجدول المقدم من قبل مصالح الأمن أنه كان متواجدا بولاية بومرداس فيما استدل دفاعه وثائق موازية صادرة عن الجهات المختصة تؤكد تواجد المتهم بإقليم بلدية الحراش كما استبعد الدفاع ضلوع موكله في أي تنظيم إرهابي مطالبا بذلك إفادته بالبراءة وهو الحكم الذي اقتنعت به هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بعدما كانت تتهدده عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.
